le12.ma -ومع
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بداية الأسبوع الجاري، شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة كانا يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
وتلجأ عناصر هذه العصابة إلى أسلوب إجرامي خطير، إذ يربطون الاتصال بضحاياهم من التجار الذين يعرضون بضائعهم للبيع بالجملة عبر مواقع التجارة الإلكترونية، ويتسلمون هذه البضائع دون دفع ثمنها، إما عبر تسليم التجار شيكات بدون رصيد أو شيكات باسم الغير أو الفرار عبر منافذ ثانوية في أماكن التسليم، التي يختارونها “بعناية “في محلات عمومية في الدار البيضاء.
ويندرج إيقاف المشتبه فيهما في إطار مواصلة الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية في العاصمة الاقتصادية بخصوص نشاط هذه العصابة الإجرامية، التي سبق تقديم خمسة من أفرادهما أمام العدالة في مارس الماضي، قبل أن يتم إيقاف المشتبه فيهما الأخيرين، اللذين تَبين أن أحدهما ينشط، أيضا، في مجال تزوير ملفات القروض البنكية وإنشاء شركات وهمية واستعمال وثائقها في النصب والاحتيال.
وأسفرت عمليات التفتيش التي أجرتها مصالح الأمن في منازل المشتبه فيهما عن ضبط مجموعة كبيرة من الوثائق البنكية والقانونية الخاصة بأشخاص وشركات في اسم المشتبه فيهما واسم الغير، فضلا عن وثائق شخصية وإيصالات لتحويلات مالية تخص الضحايا.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف الارتباطات المحتملة لنشاط هذه الشبكة، فضلا عن تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في أفعالها الإجرامية.
