لم يكن لقاء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بالمعارضة، ليمر مرور الكرام، داخل البيت الداخلي للأحزاب.
فقد ثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اللقاء المُثمر الذي أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على تنظيمه مع مسؤولي أحزاب المعارضة.
وكشف نبيل بن عبد الله، الأمين العام للحزب خلال انعقاد اجتماع المكتب السياسي للتنظيم، أمس الثلاثاء، أن رئيسُ الحكومة استعرض خلال هذا اللقاء، العديد من الإيضاحاتٍ حول عمل هذه الأخيرة، والصعوبات التي واجهتها، والإجراءات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءً من سنتها الثانية.
وثمنت قيادة الحزب، أيضا عَـزْمَ رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.
في الواقع، شكل لقاء عزيز أخنوش رئيس الحكومة بقيادات أحزاب المعارضة، أمس الثلاثاء، سابقة في تاريخ الممارسة السياسية بالمغرب.
ويكرس اللقاء المذكور مقاربة رئيس الحكومة المبنية على الانفتاح في وجه كل المكونات السياسية الوطنية، أغلبية ومعارضة، في سياق توطيد دعائم الديمقراطية الحقة.
ويُجسد اللقاء المذكور أيضا، التزام رئيس الحكومة بالمقتضيات الدستورية التي خولت للمعارضة مكانة متميزة، بالنظر إلى الأدوار الهامة التي تلعبها على المستوى الرقابي والمساهمة في التشريع.
ومنح دستور 2011 المعارضة مجموعة من الحقوق الدستورية والمؤسساتية، على رأسها الحق في ترأس لجنة نيابية دائمة، وهي لجنة العدل والتشريع.
ويسير عزيز أخنوش على منوال الديمقراطيات العريقة في أوربا، حيث المعارضة تكون دائما في واجهة الأحداث وتتصدر الواجهة الإعلامية، ولها كلمتها المسموعة.
وإذا كان بإمكان رئيس الحكومة، بحكم أغلبيته الحكومية، أن يتخذ القرارات والتدابير التي يراها ملائمة، وذات الصلة بتدبير الشأن العام، فإنه بالمقابل، لا يمكن أن يتخذ قرارات مصيرية تهم البلاد دون استشارة المعارضة.
إن الأغلبية لا يمكن أن تشتغل إلا في ظل وجود معارضة تضطلع بأدوارها كاملة.
وتشكل المعارضة قوة اقتراحية تساهم في إثراء القوانين من خلال مناقشتها وطرح التعديلات .
وتضمن المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل العاشر من الدستور للمعارضة البرلمانية العديد من الحقوق، التي من شأنها أن تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ومن بين هذه الحقوق: حرية الرأي والتعبير والاجتماع ؛ ومنحها حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق.
ومنح الدستور للمعارضة حق المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان .
كما خول لها حق المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
