اعتمدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، برنامجا جديدا بقيمة 115 مليون أورو لدعم التنمية الإيكولوجية والمندمجة والمبتكرة لقطاعي الفلاحة والغابات في المغرب إلى غاية عام 2030.
ويروم البرنامج تحقيق ثلاثة أهداف محددة.
وتتجلى هذه الأهداف في دعم سلاسل القيمة الزراعية المستدامة، وحماية الغابات وإدارتها، وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي في كلا القطاعين.
ويجسد الدعم المقدم لقطاعي الفلاحة والغابات بالمغرب من خلال هذا البرنامج، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب المغرب في محاربة الإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، نقلا عن نائب رئيس المجموعة التنفيذية المسؤولة عن الصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانس.
ويهدف هذا البرنامج المسمى “الأرض الخضراء” إلى المساهمة في الاستراتيجيات الوطنية المغربية لتحقيق “انتقال بيئي يفضي إلى خلق فرص عمل لائقة في المغرب في قطاع الفلاحة والغابات” حسب ما صرحت به المفوضية الأوربية في بيان صحفي.
وسيتم تنفيذ البرنامج في أربع جهات هي: جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، ثم الجهة الشرقية.
وقال تيمرمانس، الذي زار المغرب مؤخرًا لترسيم هذا التحالف الرائد، “إن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي الأولى من نوعها واعتراف هام بريادة المغرب وإمكانياته في التحول الأخضر“.
يأتي هذا الاتفاق في لحظة حاسمة بالنسبة للمغرب، “الذي يعاني أسوأ جفاف منذ 40 عامًا، والذي يهدد نظمه المائية والزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب في أوكرانيا تتسبب في تفاقم التوترات في أسواق المواد الغذائية، بما في ذلك منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي”، بحسب المصدر ذاته نقلا عن مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.
وتعتبر الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أول مبادرة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة شريكة.
