أكد عزيز أخنوش أن الحكومة التي يرأسها ستسهر، تنفيذا للتوجيهات الملكية، “على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026“.
وفي كلمة له، الاثنين، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أبرز أخنوش أن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية، سيمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني.
واسترسل قائلا، إن الحكومة ستعمل، “أخذا بالتوجيهات الملكية، على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار الجديد حتى يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي“.
وقناعة منها بأن رافعة تأهيل ميثاق الاستثمار، لا تكفي لوحدها لإحراز تقدم حقيقي وملموس في مجال تحفيز الاستثمار، ذكّر أخنوش بأن الحكومة فتحت في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية “أوراشا كبرى منها إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر واللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء“.
هذا خصص مشروع القانون المالي لسنة 2023، ميزانية تقدر بـ 3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.
