le12.ma -ومع
توصّلت الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أمس الأربعاء، إلى اتفاقيتين للإسهام في تمويل مشروعين في مدينة العيون والجهة الشرقية بقرض يصل 2.27 مليار درهم (72 مليون دينار كويتي).
وقد وُقّعت على الاتفاقيتان في مقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام -رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، الذي يوجد مقره في الكويت.
وسيسهم هذا القرض في تمويل مشروع تعلية سد محمد الخامس في الجهة الشرقية وفي مشروع إنشاء الطريق السريع المداري لمدينة العيون.
ويشهد سد محمد الخامس، الذي يرجع بُني في 1967، من ترسب الأوحال، لتختار السلطات المعنية تعليته كخيار تقني.
وصرّح محمد بنشعبون، في ندوة صحافية، بأن مشروع تعلية سد محمد الخامس سيُسهم في تحسين تنظيم مياه وادي ملوية وتعويض انخفاض السعة التخزينية للسد نتيجة تراكم التسربات في بحيرته، ما سيمكّن من تأمين المياه الصالحة للشرب وتكثيف النشاط الزراعي في المنطقة.
كما سيمكن المشروع من توفير كميات إضافية من المياه واستخدامها في تكثيف الإنتاج الزراعي في الأراضي المجهَّزة للري من السد القائم، حماية الأراضي الواقعة أسفل السد من مخاطر الفيضانات وتلبية الطلب على مياه الشرب في المنطقة.
وعن مشروع الطريق السريع المداري لمدينة العيون، قال إلى إنه “يُعد جزءا من المحور الطرقي الواصل بين تزنيت والعيون والداخلة، الذي يتم إنجازه حاليا في إطار تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة”. وتابع أن “هذا المحور الطرقي يعدّ أهم شريان يصل شمال المغرب بجنوبه، كما أنه يشكل صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي”.
وأضاف بنشعبون أن هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي تسعى إلى جعل منطقة الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وبحسب الوزير، فإن هذا المشروع يعدّ إحدى أهم حلقات تطوير المحور الطرقي الرابط بين تزنيت والعيون والداخلة، الذي يعد أهم شريان يربط جنوب المغرب بشماله ويُشكل صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
كما سيُمكن المشروع من تحسين خدمات النقل البري في شبكة الطرق الرئيسية في مدينة العيون والمناطق المحيطة بها والتقليل من حوادث السير.
يشمل هذا المشروع، أيضا، إنشاء طريق مداري غرب مدينة العيون للسماح للحركة العابرة بالمرور دون الدخول إلى المدينة، إضافة إلى أشغال إنشاء جسر كبير على وادي الساقية الحمراء.
في السياق ذاته، أكد بنشعبون أن مشروعي الاتفاقيتين الجديدتين يدخلان ضمن أولويات الحكومة المغربية باعتبارهما يقعان في صلب السياسة التنموية للبلاد، في شقيها المتعلقين بالتدبير المُعقلن للموارد المالية، من جهة، وتطوير وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، من جهة ثانية.
ومن جانبه، قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن الطريق الذي سيربط بين تزنيت والداخلة يعد أكبر طريق أُطلق دفعةً واحدة منذ الاستقلال، إذ سيمتد على 1055 كيلومترا، منها 555 كيلومترا كطريق سريع بين تزنيت والعيون و550 كيلومترا بين العيون والداخلة، عبارة عن طريق واسعة تتسع لعبور الشاحنات المتوجهة إلى غرب إفريقيا.
وأضاف اعمارة أن “أجمل ما في مشروع الطريق المداري، الذي سيقع غرب مدينة العيون، بناءُ جسر ممتد على 1.7 كيلومتر”، مؤكدا أنه “سيكون تحفة معمارية تليق بتاريخ هذه المدينة بفضل هذا المشروع الضخم الذي سيكلف 9 مليارات درهم درهم”.
وقال عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام -رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، إن “المغرب يعدّ قدوة في التنفيذ والكفاءة والأداء من خلال المشاريع التي تم تمويلها طيلة الفترة السابقة”. وأكد أن الصندوق العربي سيستمر في تمويل كافة المشاريع المستقبلية، خصوصا في مجالات اهتماماته من الطرق والمياه وشبكات الري والكهرباء والخدمات الاجتماعية.
يشار إلى أن شراكة تجمع بين المغرب والصندوق العربي تمتد أربعة عقود وتعود أول عملية تمويلية من الصندوق العربي لفائدة المغرب إلى 1975.
وتم التوقيع منذ ذلك الحين حتى الآنعلى 72 عقد قرض بقيمة إجمالية بحوالي 4,4 مليارات دولار، إضافة إلى تقديم 27 هبة لفائدة المملكة بقيمة إجمالية ناهزت 19,4 مليون دولار.
