يفتتح الملك محمد السادس اليوم الجمعة، 14 أكتوبر 2022، السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعية (2021-2026).
وسيعود أعضاء مجلسي النواب والمستشارين إلى العمل الرقابي والتشريعي والدبلوماسي، بعد نهاية عطلة ، امتدت منذ متم شهر يوليوز الماضي .
واقتصر العمل البرلماني خلال الفترة الفاصلة بين دورة أبريل وأكتوبر على الاجتماعات التي عقدتها بضع لجان منذ شهر شتنبر قصد تدارس نصوص تشريعية هامة، خاصة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي انكبت على دراسة ميثاق الاستثمار ولجنة التعليم بمجلس المستشارين التي تدارست مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة الصحة.
وسيشد الخطاب الملكي الافتتاحي أنظار الطبقة السياسية والمحللين والمتتبعين للشأن البرلماني والرأي العام لما يتضمنه من توجهات عامة ترسم معالم الحياة السياسية والبرلمانية للسنة التشريعية الجديدة.
وستتسم الدورة التشريعية الخريفية بطرح الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وهو أول قانون تعده الحكومة الحالية بالكامل ويعكس أولوياتها وبصمتها السياسية.
وانكبت الحكومة على إعداد مشروع قانون المالية في سياق صعب يتسم باستمرار تداعيات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم ذلك، فإن الحكومة أعلنت حرصها على مواصلة دعمها للمشاريع والبرامج الاجتماعية وللقدرة الشرائية للمواطنين.
وهو ما أكدته المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة الموجهة إلى القطاعات الحكومية.
وستعرف الدورة التشريعية الخريفية أجندة تشريعية غنية، من خلال دراسة مشروع الميزانية 2023، و دراسة والتصويت على مشاريع قوانين هامة، من ضمنها القوانين المؤطر لإصلاح منظومة الصحة والاستثمار والتربية والتكوين.
ومن المرتقب أن تعرض على البرلمان نصوص قانونية أخرى هامة خلال السنة التشريعية الجديدة، أبرزها مشروع القانون الجنائي الجديد، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب.
