يفتتح الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل، الموافق لـ14 أكتوبر 2022، السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعة (2021-2026).
وسيشد الخطاب الملكي الافتتاحي أنظار البرلمانيين والمتتبعين والرأي العام لما يتضمنه من توجيهات عامة ترسم معالم الحياة السياسية والبرلمانية للستة التشريعية الجديدة.
وستتسم الدورة التشريعية الخريفية بطرح الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وهو أول قانون تعده الحكومة الحالية ويعكس توجهاتها و بصمتها السياسية.
واضطرت الحكومة أن تشتغل السنة الماضية وفق قانون مالية 2022، أعدته حكومة سعد الدين العثماني.
وهو ما يفسر أهمية قانون المالية الجديد، لأنه يعكس، حقيقة، سياسة الحكومة.
و على ضوئه يمكن أن توجه ملاحظات بشأن برامجها ومشاريعها برسم السنة المالية المقبلة.
مشروع القانون رغم أنه يجرى إعداده في سياق صعب يتسم باستمرار تداعيات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الحكومة لا شك أنها ستكون حريصة على بصمه بطابع اجتماعي كما تؤكد المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة الموجهة إلى القطاعات الحكومية.
وستتسم الدورة التشريعية الخريفية بأجندة تشريعية هامة حيث سيواصل البرلمانيون دراسة والتصويت على مشاريع قوانين هامة، من ضمنها القوانين المؤطر لإصلاح منظومة الصحة والاستثمار والتربية والتكوين.
