كشف يونس السكوري، وزير الشغل والإدماج الاجتماعي، أن الحكومة توصلت مع النقابات الى توافق فيما يخص تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وحسب ما أوضح الوزير، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، فإن “الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية”.
وأوضح الوزير أن التفاوض حول المشروع قد بدأ ضمن اللجان المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، على أساس استكمال النقاش في أفق شهر يناير المقبل.
ويذكر أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات شهر أبريل الماضي، ينص على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتشريعات العمل، وملاءمتها مع مستجدات سوق الشغل الوطنية والدولية.
