تسعى السلطات الفرنسية إلى تسلم الإمام حسن إكويسن بأسرع وقت ممكن من السلطات البلجيكية التي ألقت عليه القبض أمس الجمعة.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإن الأمر متروك الآن للعدالة البلجيكية “لتسليم الشخص المعني إلى السلطات الفرنسية تنفيذا لمذكرة التوقيف الأوروبية”.
وتتوخى السلطات الفرنسية أن تستند السلطات البلجيكية على تلقائية أمر التوقيف الأوروبي، لتجنب بطء إجراءات التسليم.
وتراهن فرنسا على السرعة في تسلم الإمام المغربي والبت في قضيته قبل اتخاذ قرار ترحيله إلى المغرب.
لكن قبل ذلك، سيتعين على قاضٍ بلجيكي التحقق مما إذا كانت تهمة “التهرب من إجراء الترحيل”، الذي أصبح يتابع من أجله الخطيب والداعية المغربي والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في فرنسا، يسمح بالترحيل السريع للإمام نحو فرنسا.
الإمام المغربي حسن إيكويسن، المهدد بالترحيل إلى بلاده، بعد قرار قضائي، اختفى منذ عدة أسابيع وإدرج على قائمة المطلوبين.
وكانت كل المؤشرات تدل على أنه موجود ببلجيكا.
وأدى التنسيق والتعاون بين السلطات الأمنية الفرنسية والبلجيكية إلى اعتقاله فوق التراب البلجيكي.
ولم تتسرب تفاصيل إلقاء القبض على الإمام المغربي ولا عن حيثيات هروبه إلى بلجيكا وظروف إقامته بها.
وكانت الشرطة الفرنسية، تفاجأت باختفاء إكويسن بعد صدور قرار ترحيله من فرنسا.
وقالت الشرطة، في حينه، إنه بعد البحث عنه في منزله في مدينة لورش، شمال البلاد، لم يعثر عليه.
وكان مجلس الدولة بفرنسا قضى في غشت الماضي بترحيل الإمام المغربي البالغ من العمر 58 عاماً، والمولود في فرنسا.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمر في وقت سابق بطرد إيكويسن بسبب “تحريضه على الكراهية”، وخطاباته “المتطرفة”، التي تعتبر مخالفة لقيم الجمهورية الفرنسية.
إلا أن المحكمة الإدارية في باريس علقت حينها قرار الطرد استنادا إلى الحق في عيش حياة خاصة وعائلية طبيعية.
لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، كان له رأي آخر.
وكان المغرب وافق في البداية على تسلم حسن اكويسن، قبل أن يسحب موافقته، رغم اصداره تصريحا قنصليا في بداية شهر غشت يقضي بالموافقة على استقبال الامام المرحل.
وتتجه قضية إكويسن إلى صب المزيد من الزيت على نار الأزمة القائمة بين المغرب وفرنسا.
خاصة في حال تشبث المغرب برفضه استقبال الإمام الذي ولد وتربى وعاش كل حياته في فرنسا.
