قالت فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المكلفة بالتعمير والإسكان، اليوم الخميس، إن الحكومة لم تطلق الحوار الوطني حول التعمير والسكنى من أجل الحوار، بل من أجل إعداد سياسة عمومية جديدة ناجعة وفعالة في مجال التعمير.
وأضافت الوزيرة، تعقيبا على تساؤلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة التزمت في السياق الحكومي، بإطلاق الحوار الوطني حول التعمير، بأهداف واضحة ومحددة تتجلى في القطع مع الاختلالات السائدة في قطاع التعمير واعتماد سياسة جديدة في هذا المجال.
واعتبرت الوزيرة أن النهوض بقطاع التعمير يشكل إحدى أولويات الحكومة.
وأوضحت أن الحوار الذي أطلقته الحكومة يربط بين التعمير والإسكان، وهو ما سيضمن له النجاح، عكس الحوارات السابقة.
وشددت الوزيرة على أن هاجس الحكومة هو تقديم عرض سكني جديد يلائم حاجيات وانتظارات المغاربة.
وأقرت الوزيرة بوجود اختلالات كبيرة في التعمير خاصة بالعالم القروي، حيث 70 في المائة من البنايات السكنية خارج منظومة التراخيص وعدد كبير منها مهددة بالانهيار.
واردفت، في هذا السياق، أن المشاكل التي يطرحها التعمير في العالم القروي يفرض مراجعة القوانين الحالية واعتماد قوانين جديدة تناسب الحاجيات.
وأكدت أن معالجة اختلالات التعمير في العالم القروي يطرح نفسه بحدة، على اعتبار أن 40 في المائة من المغاربة يعيشون في العالم القروي.
