le12.ma -ومع
قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء في الرباط، إن ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية، التي شملت كل مناحي الحياة، فرض ويفرض التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي.
ووضّح عبد النباوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد الوالي العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية في رئاسة النيابة العامة، خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع “دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة”، أن ظهور هذه الأصناف الجديدة من الجرائم يفرض، أيضا، اعتماد الدليل العلمي، الذي يسهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا إلى الحكم الذي يصدره ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي إلى المتهم الماثل أمامه. وتابع، خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون مختصا في باقي العلوم والمجالات، مبرزا أن حاجته إلى الاستعانة بالخبرة مسألة لا محيد عنها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية عليها.
وأشار رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، إلى أن التجربة الطويلة التي راكمها خبراء معهد التحليلات الجينية للدرك الملكي وتمكّنَ أطره من الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية أهّلهم إلى حد كبير لخدمة العدالة في مجموعة من القضايا، من قبيل قضايا إثبات النسب أو نفيه.
وخلص رئيس النيابة العامة إلى أن الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية خصوصا، وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وإصدار أحكام مبنية على أدلة علمية تكرّس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي.
وبدوره، أكد البروفسور كولونيل ماجور حميد العامري، مدير معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، أن جهاز الدرك الملكي وفّر كل الإمكانيات ليستطيع هذا المعهد مواكبة التطور العلمي وتتبع كل الاكتشافات الجديدة في علم الوراثة، بغية إيجاد الوسائل الكفيلة بإظهار الحقيقة “بسرعة وبدقة متناهية”. ووضّح أن المعهد عالج بدقة عالية العديد من القضايا الوطنية المهمة، كالقضايا المتعلقة بالإرهاب، ونجح في تحديد هوية الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الحروق في حوادث السير والطيران والغرق وغيرها من القضايا.
وأبرز المتحدث ذاته أن معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي حصل على اعتراف دولي في 2008 وأصبح يعد مختبرا ذا مصداقية عالية يمكن الاعتماد عليه في الخبرة الجينية لمعالجة القضايا الدولية. كما أصبح المعهد رائدا في مجال البحث والتكوين العلمي، إذ يتوفر على مجموعة من المنشورات الدولية.
وأشار العامري إلى أن المعهد نجح، إلى جانب مختبرات دولية أخرى، في اجتياز اختبار دولي في تحديد هوية الأشخاص عن طريق عظام يفوق عمرها 500 سنة كانت مدفونة في مقابر جماعية في مجموعة من مناطق العالم، إذ تم تصنيفه مرجعا عالميا أساسيا للتحاليل الجينية، مع 24 مختبرا آخر، من أصل 179 مختبرا مشاركا في الاختبار.
ويناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي مجموعة من المحاور تتعلق بـ”دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة بالدليل العلمي من أجل المحاكمة العادلة” و”مسايرة النيابة العامة للاكتشافات الحديثة في علم الوراثة للسهر على منع انزلاقات البحث خارج القانون”. كما سيتم تدارس مواضيع “البصمات الجينية في المحاكمة الجنائية: المبادئ، التطبيقات، التحديات والآفاق” و”قراءة في مشروع القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي” و”الخبرة الجينية بعد الوفاة كآلية حديثة لتحديد هوية الجثث المجهولة”.
