دعا محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، صباح اليوم الأربعاء إلى إحداث القطيعة مع النمط القديم والتقليدي في تهيئة المدن.

وطالب بإرساء مبادئ للتخطيط المبتكر.

وأكد الوالي، بمناسبة انطلاق المشاورات المتعلقة بالحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى جهة الرباط  سلا القنيطرة، على ضرورة التحلي بالجرأة من أجل  تحفيز التفكير في التخطيط الحضري المبتكر والمندمج وتنويع العرض السكني مع الحرص على الجودة.

ودعا الوالي، في السياق ذاته، إلى العمل على إرساء بنية سكنية عصرية آمنة وسهلة الولوج.

كما دعا إلى إرساء حكامة ترابية تتماشى مع الخصوصية الفلاحية والطبيعية للجهة.

من جهته، أكد رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، ان الدينامية التي تعرفها الجهة على مستوى النمو الديمغرافي  والعمران، يدفع نحو بلورة تصور استراتيجي  جديد لقطاع التعمير والإسكان.

وأشار إلى المعيقات القائمة في مجال التعمير وضرورة تجاوزها بهدف خلق استراتيجية جديدة في مجال التخطي الحضري .

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة المشاورات الجهوية ذات الصلة بالحوار الوطني حول التعمير والإسكان ، برئاسة والي الجهة، وبمشاركة مختلف الفاعلين الترابيين والمختصين.

وستتميز فعاليات هذه المشاورات  بتنظيم ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء في المجال.

وتتوزع هذه الورشات حول محاور” التخطيط والحمامة”، “العرض السكني”، “دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية، و”الإطار المبني“.

 وترون المشاورات المتعلقة  بالحوار الوطني البحث عن السبل الكفيلة بجعل قطاع التعمير والإسكان  رافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وقطب الرحى لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وسيتداول المشاركون في هذه الفعاليات  المنظمة على مستوى جهة الرباط ، في السبل الكفيلة بإرساء دعائم رؤية موحدة ومتباينة حول مستقبل المجالات القروية، وتحديث المقومات الاقتصادية والعدالة الترابية وتوزيع الاستثمارات العمومية وذلك لتحقيق دينامية جديدة.

وستتوج المشاورات ببلورة خارطة طريق، تضم أسس التغيير الجذري لمنظور السياسات العمومية المجالية، وسبل ضبط الإشكاليات المطروحة في قطاع الإسكان.

وستضم خارطة الطريق، كذلك، سبل وكيفيات إرساء قواعد جديدة لمنظومة السكن وتدقيق الحاجيات في  الطلب على السكن، وتحقيق الالتقائية بين التعمير والإسكان من أجل إثراء الرؤية المتعلقة بالسكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *