تم أمس الثلاثاء في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تقديم مضامين مشروع قانون رقم 21 .96 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، لدى تقديمه لمشروع هذا القانون، أنه يندرج في إطار انخراط المملكة بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، حيث تعهد المغرب بصفته عضوا في هذا المنتدى العالمي بالاستجابة للمعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
وأوضح في هذا الصدد، أن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تعتبر الوحيدة التي يمكنها إصدار أسهم لحاملها، أي ما يقارب 5% من شركات الأموال من بينها 1% التي تنص في نظامها الأساسي صراحة على هذه الإمكانية، مشيرا إلى أن مقتضيات القانون رقم 17.95 السالف الذكر، لاسيما المادتين 12 و245 منه، تتيح لهذه الشركات إصدار الأسهم لحاملها دون وضع آليات تسمح بتحديد هوية حاملي الأسهم في جميع الظروف، باستثناء تلك التي يتم إصدارها في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب، طبقا لمقتضيات القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.
وبخصوص أهداف مشروع القانون هذا، فتتجلى حسب الوزير، في تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة وإضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت “متطابق في الأهم” المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 والذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
