عاد شبح الركود ليُخيم على مدينة مليلية المحتلة بعد انتهاء عملية العبور “مرحبا“.
ومع الركود تسود مخاوف الإسبان بالمدينة، وخاصة التجار، من تراجع الرواج التجاري وعودة شبح الإفلاس، بسبب استمرار حصر حركة العبور من وإلى مليلية على المقيمين في بلدان الاتحاد الأوربي أو الحاملين لتأشيرة شينغن.
ويتساءل القاطنون بالمدينة عن مآل مكتب الجمارك التجاري الذي أغلقه المغرب سنة 2018، ولم تتم إعادة فتحه، بعد إعادة فتح الحدود البرية.
ويشكل ذلك أحد أبرز نقاط الخلاف بين المغرب واسبانيا، إذ في الوقت الذي تسعى اسبانيا إلى فتح مكتب الجمارك التجاري في “مليلية” ، مع إنشاء آخر في سبتة، يواصل المغرب تحفظه على هذا الإجراء لما يحمل في طياته من اعتراف ضمني بإسبانية المدينتين.
ومن المقرر أن يعقد المغرب واسبانيا اجتماع قمة قبل نهاية السنة الجارية وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.
ويأمل الجانب الإسباني في أن يتم خلاله التطرق إلى مسألة فتح مكتب الجمارك التجاري، الذي تراهن عليه الحكومة الإسبانية لضخ دينامية جديدة في الرواج التجاري والاقتصادي.
لكن يبدو أن المغرب غير مُستعد لاتخاذ هذه الخطوة، في الوقت الراهن.
وشكلت زيارة رئيس الحكومة الاسباني، بيذرو سانشيز إلى المغرب في 7 ابريل الماضي ولقائه بالملك محمد السادس، بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
وكانت اسبانيا تراهن على أن تمهد هذه الزيارة لصفحة جديدة بين البالدين تسمح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، على كافة الأصعدة، بما فيها حركة تنقل الأشخاص والبضائع، وكذا إعادة فتح مكتب الجمارك في مليلية وإنشاء واحدة جديدة في سبتة.
لكن بعد خمسة شهور لم يتحقق ذلك ليسود الإحباط لدى لطرف الاسباني.
في 7 يونيو الماضي، انعقد اجتماع مغربي اسباني في مدريد ضم مسؤولين حكوميين في كلا البلدين، لمواصلة استكمال دراسة الملفات العالقة، لكنه انتهى دون اتفاق.
ومنذ ذلك الحين، لم ترد أنباء عن اجتماعات جديدة من هذا النوع أو حدوث تقدم في المباحثات.
