إجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على ضخ دينامية جديدة في عملها، خلال الدخول البرلماني.
وإتفقت على تعزيز آليات التنسيق فيما بينها على مستوى مسارات التشريع والرقابة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
وتوقفت رئاسة الأغلبية في إجتماع عقدته برئاسة محمد غيات، وبحضور رئيسي فريقي البام والاستقلال، عند مضامين خطاب الملكي ثورة الملك والشعب.
ويشكل الخطاب الملكي خارطة طريق في تحديد ملامح السياسة الخارجية للمغرب بشأن علاقتها مع شركائها.
وفي هذا الإطار ، أكد أعضاء الهيئة على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في تعبئتها القوية.
وذلك من خلال مساهمة دبلوماسيتها البرلمانية، في ضوء مضامين الخطاب الملكي، بما يعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في اطار الدفاع عن القضية الوطنية.
ومن جهة أخرى، ثمنت الهيئة الدور الإيجابي الذي يقوم بها مغاربة العالم على كافة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية.
ودعت في الوقت ذاته، إلى ضرورة الانكباب على هذا الملف، من خلال تنظيم لقاء دراسي تساهم فيه كافة الفعاليات المهتمة بالموضوع.
وذلك يورد بلاغ للأغلبية في مجلس النواب، بغاية الخروج باقتراحات وتوصيات تخص الرفع من أداء المؤسسات ذات الصلة بقضايا مغاربة العالم.
كما تطرقت إلى مستجدات الساحة السياسية، ورهانات العمل التشريعي وتقييم السياسات العمومية.
و تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية.
وكذا إخراجها الى حيز الوجود، علاوة على أهمية اعمال جميع الآليات الرقابية ا الأخرى خلال الدخول البرلماني.
وفي إطار العمل البرلماني دائمًا، توقفت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب عند عدد من مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس بالمجلس.
وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار بثابة ميثاق الاستثمار.
وقررت الهيأة تنظيم لقاء دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل خدمة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
و قررت هيأة الأغلبية عقد لقاءات تشاورية منتظمة من أجل مواكبة المسار التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية.
وذلك بتنسيق وتعاون مع الحكومة بما ينعكس إيجابًا على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين ومايخدم المصالح الاقتصادية لبلادنا.
