دعا الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى ملاءمة القانون التنظيمي للأحزاب مع المقتضيات الدستورية، في ما يتعلق بآجال اشتغال الأجهزة الحزبية.
وطالب الفريق، من خلال مقترح قانون أحاله على مكتب مجلس النواب، ومن المقرر أن يتم الشروع في مناقشته بلجنة الداخلية في بداية السنة التشريعية الجديدة، بتمديد “صلاحية” الأجهزة الوطنية للأحزاب إلى خمس سنوات، عوض أربع سنوات حاليا، انسجاما مع منطوق الفصل62 من الدستور، الذي يحدد مدة انتداب مجلس النواب في خمس سنوات.
وأكد شهيد عبد الرحيم، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن غياب التجانس بين مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب، ينعكس سلبا على السير العادي والمنتظم للأحزاب السياسية وعلى استقرار جزء أساسي في الحياة السياسية الوطنية.
وأضاف، في تصريح لـ“le12.ma”، أنه في كثير من الفترات التاريخية، كان لمجموعة من الحالات التنظيمية الحزبية تأثير واضح على استقرار الأغلبية الحكومية وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان، مما أثر بشكل كبير على الأداء السياسي والممارسة الديمقراطية.
وأبرز أنه كان بالإمكان تفادي ذلك لو كان هناك انسجام بين التغيير الحكومي والتجديد التنظيمي للأحزاب السياسية.
ولذلك، يؤكد رئيس الفريق، “ارتأينا أن نتقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، بغاية الملاءمة بين مدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب ومدة الولاية التشريعية والحكومية“.
واشار إلى أن الهدف الأساسي من ذلك “هو المزيد من عقلنة الحياة السياسية وترسيخ الاستقرار السياسي داخل الأحزاب وفي المشهد السياسي الوطني عموما.”
وينص مقترح الفريق الاشتراكي، على أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل كل خمس سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
وتجد العديد من الأحزاب صعوبات في التقيد بعقد مؤتمراتها الوطنية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمحددة في أربع سنوات، رغم أن الدستور يُحدد مدة انتداب مجلس النواب المنتخب في 5 سنوات .
وتضطر هذه الأحزاب إلى تجاوز الفترة المحددة لعقد مؤتمراتها.
و تستعد أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية لعقد مؤتمراتها الوطنية قبل نهاية السنة الجارية حتى لا تتجاوز الآجال المحددة لها، تفاديا لفقدان الدعم العمومي.
