ليس في المغرب وإنما في مصر، أقر مجلس النواب المصري، السبت، تعديلًا وزاريًا شمل 13 حقيبة، في خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن “مجلس النواب وافق خلال جلسته السبت، على التعديل الوزاري المقترح (من الرئيس)”.
وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة، الصحة والطيران، والهجرة، والتنمية المحلية، والتعليم، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والإنتاج الحربي، والري، والتعليم العالي، والثقافة، وفق الوكالة.
وأفاد بيان لمجلس النواب، بأنه “وافق على جميع الترشيحات (الـ13) الخاصة بالتعديل الوزاري الواردة من الرئيس بعد توافر الأغلبية المتطلبة”، دون أن يحددها.
ومن أبرز الوزراء الذين خرجوا عبر التعديل، وزير التعليم طارق شوقي، بعد انتقادات عديدة لحقت نتيجة مرحلة الثانوية العامة، بجانب وزير الري محمد عبد العاطي الذي يعد مسؤول عن الشق الفني في مفاوضات سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ نحو عام، فضلا عن وزراء من المجموعة الاقتصادية في ظل أزمة عالمية ولها تأثيرات محلية تحاول الحكومة تلافيها.
طلب رئاسي
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس المصري في بيان: “دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء لتطوير الأداء الحكومي في ملفات داخلية وخارجية”.
ووفق المادة (147) من الدستور المصري، “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.
والجمعة، دعا مجلس النواب نوابه لحضور جلسة “طارئة” لنظر “أمر عاجل”، ظهر السبت، وبذلك قطع عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 يوليو الماضي، وتنتهي بأكتوبر المقبل.
وبحسب المادة 116 من الدستور “يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل”.
وكانت بعض وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت في وقت متأخر من مساء الجمعة، على أن الجلسة المرتقبة ظهر السبت، ستشهد “منح القيادة السياسية تفويضا بشأن ملف سد النهضة، الذي أعلنت أديس أبابا ، اكتمال ملئه الثالث.
غير أن مصدر مصري نفي السبت، لإعلام محلي ذلك وأكد أنه ليس هناك أي أمر مطروح بخلاف التعديل الوزاري.
التعديل الأكبر بحكومة مدبولي
وهذا خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018، والتي تعد الحكومة الثالثة للرئيس منذ وصوله لمنصبه في منتصف عام 2014.
وفي يونيو 2018، تم تكليف مصطفى مدبولي وزير الإسكان آنذاك بتشكيل حكومة جديدة، وسبقه شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة (سبتمبر 2015 – يونيو 2018)، وقبلهما إبراهيم محلب (يونيو 2014- سبتمبر 2015).
وأجرى مدبولي 4 تعديلات بحكومته، أولها في فبراير 2019، بترك منصب وزير الإسكان الذي كان يشغله لآخر، وفي مارس 2019، بتعيين وزير نقل عقب استقالة سلفه، وفي ديسمبر 2019 بتعديل وزاري شمل 10 حقائب، واستحداث وزارة الإعلام بعد إلغائها نحو 8 سنوات، في أكتوبر 2021، وتكليف وزير التعليم العالي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة.
فيما يعد التعديل الخامس الأكبر بحكومة مصطفى مدبولي منذ توليه المسؤولية، ولم يشمل تسمية وزيرا للإعلام ذلك المنصب الشاغر منذ استقالة وزيره أسامه هيكل في 25 أبريل 2021.
