حذرت الحكومة، اليوم الخميس، من أي تلاعب في أسعار الكتب المدرسية أو الزيادة فيها، مؤكدة أن أسعارها لن يطرأ عليها أي تغيير.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها بعد اجتماع مجلس الحكومة، إن أي لجوء من طرف الباعة إلى الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، من شأنه أن يعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، لأن موضوع المخالفات يعاقب عليها القانون.
وأضاف الوزير، أن الحكومة قررت الإبقاء على أسعار الكتب المدرسية دون تغيير، بفضل تحملها لكلفة الزيادة عبر صندوق المقاصة.
وكشف أن كلفة تحمل الحكومة للكتاب المدرسي تصل إلى 105 مليون درهم.
ونبه إلى أن أي مخالفة ستُواجه بالصرامة المطلوبة.
