قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم الجمعة، إن الحكومة لم تقرر بعد في عقد دورة تشريعية استثنائية
وأضاف بايتاس، خلال ندوة صحفية عقدها بالرباط، أن ثمة نصوصا تشريعية قيد الدرس بالبرلمان، وأنه إذا ظهر أن هناك حاجة لعقد دورة استثنائية فإن الحكومة ستقرر في الموضوع في حينه.
وكانت الحكومة أحالت نصين تشريعيين هامين يتعلقان بمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وهما نصان تأسيسيان، ستبدأ اللجان المختصة في دراستهما قريبا، إذ يشكلان أولوية.
وسبق لبايتاس، أن أكد في الندوة نفسها، أن عدد النصوص القانونية التي أنتجتها الحكومة وطرحتها على البرلمان وصل إلى 68 نصا تشريعيا، صادق البرلمان على 30 نصا منها بصفة نهائية.
ووصف الوزير حصيلة الأداء التشريعي للحكومة خلال السنة التشريعية التي اختتمت أشغالها الثلاثاء الماضي، بالإيجابية جدا، سواء على المستوى الكمي أو النوعي.
