كرست المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول إعداد مشروع قانون المالية 2023 ، التوجه الحكومي الداعم للجهود الاستثماري للدولة، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص، على اعتبار أن الاستثمار يشكل رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية.
وستنكب الحكومة على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، لا سيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، كما ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
وستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية لبلادنا خلال السنوات القادمة، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف، يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي.
وستولي الحكومة أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار، وسيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها بلادنا.
وستعمل الحكومة، كذلك، على مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات.
