وضعت الحكومة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، في صدارة أولويات مشروع قانون المالية 2023، وفق ما تضمنته المذكرة التأطيرية للمشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بداية شهر غشت الجاري.

في هذا الصدد، أقرت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء، يشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.

وستُعطى في سنة 2023 ، الانطلاقة لمشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم رفع وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال السنة نفسها.

ووفق تعهداتها، ستعمل الحكومة على الرفع  التدريجي للاعتمادات المرصودة لهذا الغرض من 200 مليون درهم المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2022، إلى أن تبلغ مليار درهم سنة 2025.

ويعد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من صميم العمل الحكومي، وذلك استجابة للمقتضيات الدستورية، وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أكد، في تصريح صحافي، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، المتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية الملك محمد السادس منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها. وتوج هذا الاهتمام بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *