تسبب تذبذب موقف النظام الجزائري بشأن علاقاته التجارية مع اسبانيا في فقدان النظام لمصداقيته و ثقة المقاولات الاسبانية التي تتعامل مع السوق الجزائرية، خاصة أن هذا التذبذب أدى إلى إرباك المؤسسات التجارية بإسبانيا.
في هذا الصدد، أشارت تقارير إعلامية اسبانية، إلى أنه بعد يومين من بيان الحكومة الجزائرية الذي تبرأت فيه من جمعية البنوك الجزائرية التي أعلنت في وقت سابق نفيها تجميد المعاملات المالية مع إسبانيا ، أصبح الغموض سيد الموقف داخل الشركات والمؤسسات الإسبانية التي تربطها مصالح تجارية مع الجزائر.
وقالت التقارير نفسها، إنه رغم أن بعض الحاويات المحملة للبضائع التي ظلت عالقة منذ أسابيع في الموانئ الجزائرية تمكنت من تجاوز جميع الإجراءات الجمركية والإبحار نحو اسبانيا ، فإن شركات اسبانية أخرى تصطدم بصعوبات وعراقيل، ما يُضفي غموضا أكثر على الوضع الحالي والمستقبلي للعلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا.
وأضافت التقارير نفسها، أن هناك العديد من الشركات الإسبانية التي تتعامل مع السوق الجزائرية، في مختلف القطاعات، وأنه من بين أكثر الشركات تضررا من تجميد التعاملات التجارية، تلك العاملة في قطاع الأسمدة والأغذية والمشروبات وقطاع السيراميك.
يضاف إلى ذلك أن إسبانيا تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للجزائر في ما يخص المنتجات المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية. فخلال الأزمة المالية لسنة 2008، وجدت العديد من الشركات الأوربية ملاذًا لها في السوق الجزائرية.
ويتفق أغلب رجال الأعمال على أن الاستثمار والدخول إلى السوق الجزائرية ينطوي على العديد من الصعوبات.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية نفت الأحد الماضي، الأخبار المتواترة عن تراجع الحكومة عن تجميد تعاملاتها التجارية مع اسبانيا، عقب فرض اسبانيا جمركة السلع الجزائرية، مؤكدة أن تجميد العلاقات التجارية، ما يزال مستمرا.
وادعت الوكالة الملحقة بالجيش، أن “المزاعم التي تروجها بعض الأطراف بشأن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع اسبانيا خاطئة، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة.
