عاد الأكاديمي والمحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، للركوب مُجددا على موجة ارتفاع أسعار المحروقات ليوجه “طعنات” إلى الحكومة بـ”تحليلات” لاهي علمية ولا اقتصادية، بل كلها تأويلات مُتعسفة ومُضللة مُغلفة بخلفيات آيديولوجية وسياسية.
واستغل أقصبي انعقاد مائدة مستديرة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أيام، خُصصت لمناقشة قضايا الساعة، ليعطي تصريحا للصحافة، أطلق فيه العنان لشطحاته “التحليلية”، مؤكدا على أن المستويات التي وصلت إليها أسعار المحروقات لم تعد مقبولة ولا معقولة، دون أن يفسر بطريقة علمية وعقلانية لماذا وكيف وصلت أسعار المحروقات إلى هذا المستوى، ولم يصرح بأن ارتفاع أسعار المحروقات ليس حكرا على المغرب، بل هي ظاهرة عامة تشمل كل دول العالم.
أقصبي، كعادته، ركن إلى الاختزال الذي يتقنه ليخلص إلى ما يسميه بـ”تضارب المصالح”، فقد بني كلامه كله على هذه المقولة التي تُوظف من طرف خصوم الحكومة للنيل منها ومن رئيسها عزيز أخنوش.
كلام أقصبي تبسيطي وشعبوي، فهو يقول إنه طالما عاد برميل النفط إلى سعره المعتاد قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، فإنه ينبغي أن تعود أسعار المحروقات إلى مستوياتها السابقة، أي في حدود عشرة دراهم.
لكن أصحاب التحليل الرصين، يُجمعون على أن أسعار المحروقات تتغير باستمرار وأنه من المستحيل أن تنزل أسعار الوقود إلى عشرة دراهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا هو المتغير الأول الذي يتحكم في أسعار الوقود، أما المتغير الثاني، فيتجلى في ارتفاع كلفة التكرير، مشيرين إلى أن الضغط على التكرير في السوق الأوربية ما فتئ يزداد بفعل تزايد الطلب على المحروقات ومرشح لأن يستمر…
و لم يراع “المحلل” الاقتصادي هذه المتغيرات، خاصة متغير سعر صرف الدولار، فحينما كان سعر برميل النفط في حدود 92 دولار، كان سعر صرف الدولار في حدود 9.2 درهم، أما حاليا وحتى حينما نزل سعر برميل النفط تحت عتبة 100 دولار، فإن سعر صرف الدولار ظل مرتفعا في حدود 10.4 درهم.
ولقد ارتفعت كلفة التكريرا ليوم إلى 140 أورو للطن، بينما كانت كلفته في السابق لا تتعدى 30 أورو للطن، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 366 في المائة وذلك في ظرف وجيز، أي منذ شهر ماي الماضي وهذا كان سببا كافيا في أن لا يحقق الموزعون في شهر يونيو أية أرباح…
كخلاصة ثمة الكثير من التضليل في تحليل أقصبي وعدد ممن يركبون على أسعار المحروقات لطلب “رأس” أخنوش، متعمدين حجب الحقيقة والصراحة على المواطنين…
المسألة تخضع للعرض والطلب… والمغرب لا يمكن أن يشكل استثناء… لكن مع الأسف، الأكثرية لا تريد أن تنظر إلى الأمور بمنظار واقعي، بل بمنظار ذاتي، أي أنها لا ترى سوى ما تحب أن تراه…
