يختتم مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ26 يوليوز، دورته الربيعية من السنة التشريعية الأولى من الولاية ااتشريعية 2021-2026.
وعرفت الدورة مناقشة عدد من النصوص التشريعية الهامة، أبرزها مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة وآخر يهم حرية الأسعار.
وصادقت لجنة المالية بمجلس النواب أمس الخميس، على هذين النصين اللذين سيتم عرضهما على الجلسة العامة للتصويت يوم الثلاثاء المقبل.
وتكمن أهمية المشروعين في أنهما جاءا ليسدا الفراغ في مجال ضبط المنافسة والأسعار وإحاطتهما بإطار تشريعي ملائم.
وتميزت السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية بمصادقة البرلمان على أول ميزانية اعتمدتها الحكومة الجديدة المنبثقة من اقتراع ثامن ستنبر2021.
وبغض النظر عن الإنتاج التشريعي والعمل الرقابي للبرلمان. فإن أبرز ما عرفته السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة الحالية هو مباشرة إصلاحات اجتماعية هامة من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد المنظومة الصحية بتعليمات من الملك محمد السادس.
وتميزت السنة التشريعية الأولى بمواجهة الحكومة لعدة تحديات مرتبطة بالجفاف وظهور جائحة كوفيد 19 وتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
