وضعت وزارة الداخلية، أمس الاثنين رسميا، حدا للفوضى التي تصاحب عملية جمع التبرعات، بعدما صادق مجلس النواب أمس الاثنين على نص تشريعي جديد يقنن هذا المجال.
ويجرم القانون توظيف جمع التبرعات، لخدمة أغراض مشبوهة إما لها علاقة بتمويل الإرهاب أو لأهداف شخصية أو لخدمة أغراض انتخابية.
وعلى عكس مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، تحفظت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على القانون، وهو ما أكده النائب عبد الصمد حيكر خلال جلسة المناقشة العامة للمشروع أمس الاثنين، حينما شدد على أن حزبه لديه عدد من المؤاخذات على مشروع القانون، تتعلق بتغييب المقاربة التشاركية وعدم طلب رأي المؤسسات الدستورية المعنية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وانتقد ما سماه الصياغة الفضفاضة للمشروع.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طالبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما بعثت مذكرة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تضمنت تخوفات واقتراحات ومطالب الجمعيات بشأن هذا القانون.
وصادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بأغلبية 99 صوتا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في عرض حول مشروع القانون، إنه يروم إحاطة عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات بالضمانات الكافية التي تكفل استفادة المحتاجين والمعوزين والأشخاص في حالة استغاثة من المساعدة وتحميهم من أي استغلال كيفما كان نوعه.
وأكد لفتيت أن العمل الخيري قيمة من قيم العيش المشترك والتعاون الإنساني التي تكتسي أهمية بالغة في مجال التكافل التطوعي والتضامن الاجتماعي بغرض دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة المجتمع وعنايته.
وأبرز أن مشروع القانون يسعى إلى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية اساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
