بدأت إسبانيا في جني ثمار مصالحتها مع المغرب، فبعد عامين من الاختناق التجاري والاقتصادي جراء إغلاق المعابر الحدودية مع الجارة الشمالية بدأت موانئ ومطارات اسبانيا تستقبل الوافدين المغاربة في إطار عملية العبور (مرحبا)، مما أسهم في عودة الحركة التجارية، وانتعاش مداخيل الخزينة بسبب عودة حركة المرور بين البلدين.
وتكبدت اسبانيا خسائر مالية مهمة جراء إغلاق الحدود لفترة امتدت لأزيد من سنتين، بفعل الأزمة الصحية العالمية، ثم اندلاع الأزمة الدبلوماسية والسياسية بين المغرب وإسبانيا بعد استقبال السلطات الاسبانية لزعيم الجبهة الانفصالية (بوليساريو) ابراهيم غالي بهوية مزورة وبطريقة غير قانونية.
وبلغ حجم هذه الخسائر جراء إغلاق الحدود البحرية وحدها مع المغرب، 217 مليون دولار، بحسب ما صرح به، في حينه، رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء، الإسباني، جيراردو لاندالوس.
في السياق، يرتقب أن يعبر أكثر من ثلاثة ملايين مغربي إسبانيا مضطربين سياراتهم في طريق عودتهم إلى بلدهم المغرب.
وستجني إسبانيا مزايا مالية من هذه العملية، من خلال تشغيل البواخر والطائرات، وانتعاش الخدمات الفندقية والمطاعم، وخدمات التزود بالوقود.
هذه العودة التي تعتبر أكبر عملية عودة منظمة بين قارتين، تدر مداخيل هامة على خزينة الدولة الاسبانية.
بالمقابل، تتطلب عملية العبور نفقات غير مباشرة من طرف الدولة الإسبانية تزيد عن 26 مليون يورو لمواكبة حركية عودة المواطنين المغاربة إلى بلدهم الأصلي.
وتشمل هذه النفقات التخفيضات الاستثنائية للرسوم على منتجات الطاقة التي أقرتها الحكومة الاسبانية في ظل الأزمة الطاقية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفق مرسوم صدر في مارس 2022، فإن هذا الإجراء لا يستثني الأجانب، لذلك سيستفيد منه المغاربة القادمون من دول الإقامة في اتجاه بلدهم الأصلي والذين سيضطرون للتزود بالوقود في رحلتي الذهاب والإياب.
ويرتقب أن يبلغ حجم النفقات الحكومية في هذا الإطار ما يزيد عن 13 مليون أورو في رحلة الذهاب ومثلها في رحلة الإياب، وذلك في ظل توقعات بعبور 700 ألف سيارة تتوفر على خزانات وقود تحمل في المتوسط 70 لترا، عبر الأراضي الإسبانية، عدد كبير منها ستعبر الأراضي الفرنسية والبرتغالية، بحسب موقع ( El cierre digital).
