جمال أزضوض -وجدة
تحالف تياري حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، من داخل جماعة وجدة، في خطوة غير متوقعة، من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، تفعيلا للقانون التنظيمي 113.14.
وقالت مصادر عليمة، أن الغرض من هذا التحالف هو” المصادقة على إقالة رؤساء اللجن ونوابهم، المصادقة على حل اللجان الدائمة وإعادة تشكيلها، المصادقة على إعادة تشكيل لوائح أعضاء اللجان الدائمة، المصادقة على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، المصادقة على إقالة نائب كاتب المجلس، المصادقة على انتخاب كاتب المجلس”.
وأكدت المصادر، أن الطرفان نجحا في جمع 33 توقيعا، وهو عدد التوقيعات اللازمة لعقد الدورة الاستثنائية.
هذا، وأشارت مصادر قريبة من الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، أنه سيذهب في اتجاه تطبيق القانون التنظيمي، لاسيما المادة 36 منه، إذ سيدعو لعقد هذه الدورة في أجل 15 يوما.
ويرى متتبعون للشأن المحلي في وجدة، أن الدورة، ستعرف الكثير من الأخذ والرد،كما سيبرز “البلوكاج” الذي خيم على المجلس منذ تأسيسه سنة 2015، نظرا لوضعية الانقسام الحاد التي تعيشها الفرق المكونة للمجلس.
