صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.410 يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير التكاليف المشتركة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي يأتي لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغةطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يهدف إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022. حيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.
حول وباء كورونا حياة الناس إلى جحيم في كل أنحاء العالم بسبب انعكاساته الكارثية على الاقتصاد العالمي، ففقد عدد كبير من الناس وضاءفهم ، فارتفعت اسعار السلع بشكل غير مفهوم وتضررت القدرة الشرائية للمواطن المغربي الدي يعتمذ على الشاي والسكر في كل وجباته الغداءية بسبب العادات والتقاليد.
دعم مواد من قبيل، السكر، الشاي والزيت هو صمام امان وتوازن داخل المجتمع المغربي، وفي نفس الوقت هذا الدعم هو مفتاح السلم الاجتماعي في المغرب.
رفع الدعم يعني حلول كارثة اجتماعية بكل طبقات المجتمع المغربي الذي ارتفعت فيه نسب البطالة والفقر لان الطبقة الوسطى في المغرب تقلصت بشكل كبير في العقود الأخيرة.