صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.47 يتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يأتي من أجل تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من صرف المرفق.
ويتوخى مشروع هذا المرسوم من تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء حيت سيتم التوجيه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدابير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.
