مراكش: بعثةLE12
منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط جائزة للمملكة المغربية تكافئ أهم الوسائل التي ساهمت في محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتهم هذه الجائزة تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على الظاهرة، عبر برنامج لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو” RFID”.
الجائزة التي سلمها كارمينو فيلا المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري لزكية الدريوش الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، تمت على هامش الإحتفال باليوم العالمي لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والذي حضره السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزراء الصيد البحري من دول تركيا و تونس وإسبانيا.
ويهم هذا المشروع تزويد جميع قوارب أسطول الصيد التقليدي بنظام يتم الإحتفاظ به بشكل دائم على متن هذه القوارب، يمكن من معرفة اسم مالك القارب ورقم تسجيله ورخصة الصيد الخاصة به، هذه المعلومات يمكن لمراقبي الصيد التعرف عليها وتتبعها انطلاقا من جهاز محمول.
ومكن برنامج تحديد هوية قوارب الصيد التقليدية، بشكل مهم من مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، فالتوصل السريع بالمعلومات المدققة الخاصة بقوارب الصيد، يساهم بشكل فعال في منع قوارب الصيد غير المرخصة من الولوج للأسواق.
كما مكن برنامج تحديد هوية قوارب الصيد التقليدية أيضا من تحسين جودة جمع البيانات والتصدي للأنشطة غير القانونية، و ساهم أيضًا في توطيد المعرفة اللازمة لضمان استدامة الصيد على المدى الطويل، فتحقيق هذا الهدف لن تكون له فقط منافع اجتماعية اقتصادية واضحة للصيادين فحسب، بل سيمكن أيضًا من تحسين موارد الصيد في البحر.
وتركيب واستخدام أجهزة تحديد تردد الراديو هي عملية بسيطة، إذ تتيح التقنيات الذكية للمراقبين الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت وبسهولة، حيث يتم التعرف تلقائيًا على كل قارب صيد بتردد لاسلكي واحد ويمكن الوصول إلى بياناته على الفور.
ويجب التأكيد على أن هذا المشروع اعتمد بشكل واضح على منهج تشاوري مع الصيادين التقليديين، الذين ومنذ بداية هذا المشروع، ساهموا في نجاحه وترسيخه.
