م. الحروشي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.300، المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يـأتي في إطار اعتماد تدابير تشريعية مؤسساتية لتعزيز العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق منها بمجال النهوض بقطاع الطبي الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون 27.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
وأضاف بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تنزيل مقتضيات المادتين 37و38 من القانون السالف الذكر على النحو الذي سيمكن من تجاوز معيقات الوضعية الراهنة، المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بمكاتب الحماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا مشروع هذا المرسوم، سيمكن من تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب، كما يحمل المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية تحدد تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، والمصادقة على التكوين الذي استفاذوا منه والتنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكلية انعقادها وتحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية.
