م. الحروشي
في مبادرة تعكس إرادة الحكومة في إطلاقة حققية جديدة للحوار الاجتماعي، وتكريس الثقة مع شركائها من النقابات الأكثر تمثلية والباطرونا، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماعا تنسيقيا لتنزيل مخرجات إتفاق الحوار الاجتماعي ومأسسته.
وشارك في هذا الإجتماع، كل من، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وجرى خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وتم الاتفاق على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل2022، وذلك، في إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم.
ويأتي هذا الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، عقب التوقيع، يوم السبت 30 أبريل 2022، على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.
20 مكتسبا في «محضر الاتفاق»..منها الزيادة في الأجور وحق الإضراب
و للتذكير، فقد تم التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لأول مرة، في 30 أبريل المنصرم من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
