الرباط:جواد مكرم
وضع حكيم بنشماش،الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزارة الداخلية أمام أمتحان التدخل الإيجابي لتطبيق القانون، عندما أعلن لعموم الرأي العام الحزبي بان دعوة “الخارجين عن الشرعية”، لعقد اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب” لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند على أية مشروعية تنظيمية أو سياسية فضلا عن أنها تتعارض مع القرارات الصادرة عن أجهزة الحزب”.
وقال الأمين العام ي بلاغ توصل موقع le12.ma بنسخة منه، “إثر ما يروج في بعض مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بشأن الدعوة الى عقد اجتماعات باسم حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة أكادير يوم 15 يونيو الجاري من خلال مراسلات تدعو لعقد اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وأخرى تدعو لعقد لقاء تواصلي، فإنني اعلن لعموم الرأي العام الحزبي بأن هذه الدعوات لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند على أية مشروعية تنظيمية أو سياسية فضلا عن أنها تتعارض مع القرارات الصادرة عن أجهزة الحزب”.
و برر بنشماش، ذلك “باعتبار أن ملف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب معروض على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات إلى حين عرض تقريرها النهائي على أنظار المكتب الفيدرالي”.
واضاف المسؤول الحزبي، وكذا “باعتبار ما أقرته في مراسلتها للأمانة العامة يوم 27 ماي 2019 التي أكدت فيه، على وجه الخصوص” بإجماع أعضائها عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اللجنة التحضيرية”، لذلك يشدد بلاغ مؤسسة الأمانة العامة، “فإن الأمين العام يؤكد على أن أي اجتماع باسم اللجنة التحضيرية يعتبر لا غيا ولا شرعية له، كما أنه يعتبر خطأ جسيما حسب مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي”.
و في ذات السياق، اعتبر الأمين العام كمجسد للشرعية والمشروعية، “ان الدعوة إلى عقد لقاء تواصلي باسم حزب الأصالة و المعاصرة من لدن المنسق الجهوي السابق للحزب يعتبر خرقا سافرا للقرار الصادر عن الأمانة العامة للحزب بتاريخ 23 ماي 2019 و الذي تم بموجبه إعلان شغور مناصب المنسقين الجهويين بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي”.
وخلص الأمين العام، الى دعوة” كافة مناضلي و مناضلات الحزب للإلتفاف حول المؤسسات الحزبية، و الإنتصار لقواعد الشرعية التنظيمية”، مثيرا الانتباه من جديد الى “أن كل التجاوزات، مهما كانت طبيعتها و من أي جهة كانت، ستخضع لمنطق القانون لتحديد المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة عن ذلك”.
وياتي هذا البلاغ الرسمي متماهيا مع رسالة سبق أن وجهها حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة لوزارة الداخلية، يطعن من خلالها في اي نشاط حزبي ينظم بإسم حزب الاصالة والمعاصرة من خارج مؤسساته الشرعية، وهو ما سيضع المتهمين بالخروج عن الشرعية في مواجهة السلطة، خلال ما سمي ب”محطة اكادير”.
