جريدةle12 إيكو
توقع بنك المغرب، أن تقارب عائدات مغاربة العالم 80 مليار درهم كقيمة التحويلات المتوقعة خلال عام 2022، وبلوغ التضخم معدل 4,7 في المائة سنة 2022، مبقيا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وتوقع مجلس بنك المغرب، الذي اجتمع اليوم الثلاثاء، بلوغ معدل التضخم 4.7 في المائة مقابل 1.4 في المائة سنة قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المائة سنة 2023.
تصاعد التضخم
وأشار بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أن “المجلس سجل أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين”.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن يرتفع مكونه الأساسي من 1.7 في المائة إلى 4.7 في المائة قبل أن يتباطأ إلى 2.6 في المائة.
سعر الفائدة
وقرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022 .
وأوضح بنك المغرب أنه أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر مجلسه الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم على الخصوص بانخفاض ملموس في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية ، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.
تحويلات الجالية
ويرتقب أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 79,3 مليار درهم سنة 2022، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021 بواقع 93,3 مليار درهم بحسب توقعات بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، أنه يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتصل إلى 79,3 مليار درهم في 2022 و70,8 مليار درهم سنة 2023، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021 والذي وصل إلى 93,3 مليار درهم.
وتوقع المصدر ذاته أن “ترتفع الواردات بنسبة 14.9 في المائة خلال سنة 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1 في المائة، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة”.
وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12,5 في المائة سنة 2022 وبـ 3,4 في المائة سنة 2023، مدعومة بالأساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنة 2022.
ويرتقب أن تنتعش عائدات الأسفار تدريجيا، مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 47 مليار درهم في سنة 2022 وإلى 70,9 مليار درهم في سنة 2023.
ويتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 في المائة سنة 2023.
