جواد مكرم–جريدة le12
حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة الخميس /الجمعة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي عمر. الراضي، والقاضي بإدانته بالسجن 6 سنوات.
وقضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الإثنين 19 يونيو ، بإدانة عمر الراضي، بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا.
وحكمت ذات المحكمة، كذلك على المتهم، بأداء تعويض للمشتكية الصحفية حفصة وبوطاهر، بقيمة 20 مليون سنتيم، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق، قد قرر نهاية يونيو 2020، إيداع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسيللمغرب.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقتها في بلاغ، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما فيالفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
وأضاف أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالاتمع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.
