القنيطرة: م.م

إنتهت قبل قليل مناقشة مشروع إحداث دار الطالبة، بجماعة الحدادة التي يقودها الرئيس علال شكوة عن حزب العدالة والتنمية، بإتهام عضو عن أغلبية المكتب المسير بالاعتداء بالضرب داخل قاعة الدورة، على فاعل مدني يسمى”أ.ع”، وهو نجل مستشار جماعي، يدعى “م.ع”.

وقال مصدر مطلع، إن العضو الهائج المنتخب عن دائرة الحدادة صالح الرشيد، إنهال بالضرب لأسباب مجهولة على الفاعل الجمعوي، خلال إنعقاد دورة إستنثائية للمجلس حضرها قائد قيادة أحواز القنيطرة، وخصصت للمناقشة والتصويت على مشروع إحداث دار الطالبة بتراب الجماعة وتمويل منها.

وإستنكر أعضاء عن المعارضة، ما أقدم عليه المستشار الموالي للرئيس من تهجم همجي على فاعل جمعوي حضر كباقي فعاليات المجتمع المدني، لمتابعة ما يتداوله المجلس من قرارات تهم مستقبل ساكنة هذه الجماعة.

رسالة استنكاري من ممثلي المجتمع المدني
رسالة استنكاري من ممثلي المجتمع المدني

وندد هؤلاء يقول مصدرنا، بتقاعس رئيس المجلس في تسخير سيارة الإسعاف التابعة للجماعة من أجل نقل هذا الفاعل الجمعوي من مسرح جريمة الاعتداء عليه بمقر الجماعة إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي.

وشجب عدد من المستشارين، ترك الضحية، وهو نجل عضو منتخب معهم، ممدا على الأرض لساعات من الاعتداء عليه، قبل حضور سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، فيما إختفى العضو المتهم باستعمال العنف، عن الانظار ورفعت جلسة هذه الدورة دون الحسم في جدول أعمالها.

وفي موضوع ذي صلة، ندد عدد من ممثلي المجتمع المدني، بتعرض زميلهم الناشط الجمعوي لهذا الاعتداء الهمجي، بعدما كانوا قد وجهوا رسالة استنكار إلى رئيس المجلس حصل موقع  le12.ma على نسخة منها، أعلنوا من خلالها رفضهم إحداث مشروع دار الطالبة بتمويل من أموال دافعي الضرائب من مالية الجماعة، معتبرين أن الوضعية التي توجد عليها المرافق الصحية والتعليمية أولى بأن ترصد الميزانية المخصصة لهذا المشروع، لفائدة ترميمها وإصلاحها حتى تؤدي خدمتها للساكنة في أحسن الظروف، أو إحداث مؤسسة للتكوين المهني، لتأهيل الشباب العاطل، بدل صرف أموال طائلة في مشروع غير ذي جدوى راهنيا لوجود داخلية ثانوية”زهانة”، مجهزة بـ80 سريرا، تفي بغرض إيواء طالبات الجماعة ولعب دور مشروع “دار الطالبة”، الذي روج له على أنه مشروع”ملكي” يندرج في إطار المخطط الاستراتجي لتأهيل إقليم القنيطرة، الموقع عام 2015 أمام الملك محمد السادس.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *