الرباط:ج.م
صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء في جلسة عامة على مقترح النظام الداخلي للمجلس. وحظي المقترح بموافقة 34 عضوا، وامتناع ثلاثة أعضاء، فيما لم يعارضه أي مستشار برلماني. وجاء التصويت على مقترح النظام الداخلي للمجلس بعد أزيد من ثلاث سنوات ونصف من النقاش، ما جلب انتقادات واسعة من طرف متتبعين، اضطر معها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إلى التدخل للحد من التأخير الذي ميز مناقشة المقترح، إذ راسل رؤساء الفرق بالمجلس لحثهم على تسريع وتيرة المصادقة على المقترح. ووصف رئيس مجلس المستشارين التأخير الحاصل في اعتماد النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين بـ”غير المقبول”.
وكان المستشارون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس استأنفوا خلال دورة أبريل الجارية، دراسة مقترح النظام الداخلي الجديد للمجلس، من خلال مناقشة التعديلات المقترحة من طرف أعضاء اللجنة المنتمين لمختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة بالمجلس.
ويأتي تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهو أهم تعديل يخضع له منذ إقرار دستور 2011، في سياق السعي إلى تذليل الصعوبات التي أفرزتها الممارسة في مختلف جوانب العمل البرلماني، ومعالجة مظاهر القصور التي تحول دون التطبيق السليم أو الكامل لبعض الممارسات البرلمانية، وتدقيق وتفصيل وتوضيح عدد من مواد النظام الداخلي تجنبا للتأويلات المتعارضة.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة على النظام الداخلي الجديد للمجلس، والذي خضع لثالث تعديل من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011، في التأكيد على دور المعارضة في أجهزة المجلس، ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته، والتنصيص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكل المجلس، واحترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني.
ومن ضمن التعديلات المقترحة، كذلك، عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المهام التي تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين، وتعزيز مسطرة التجريد من العضوية بما يكفي من الضمانات لحماية المستشار البرلماني وتوخيا للجدية، واعتماد تصريح المحكمة الدستورية كأساس لترتيب النتائج القانونية على تغيير الانتماء، وإنهاء أي نقاش محتمل في الملف نفسه.
