le12.ma
تتواصل تداعيات تصريحات الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، التي قال فيها إن “المصحات الخاصة لا تكشف 90% من مداخيلها للسلطات الضريبية وتتقلى رشاوى وترفض التعامل بالشيكات”. وفي هذا السياق يجري أخذ ورد بين الجمعية المغربية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، من جهة، وزهير الشرفي، من جهة ثانية.
وبعد “التضامن” الذي حظي به الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، عمّمت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بلاغا “هاجمت” فيه الشرفي، قائلة إن “تصريحاته تدل على التنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص في المغرب”. وأكدت النقابة في البلاغ ذاته، أن “التشهير بمن يقدم الغالي والنفيس للنهوض بصحة المواطن المغربي، في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الصحي، وكذا تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص في المغرب، لا يمكن السكوت عنه بالمطلق”. وتابعت أن “المسؤول الحكومي السامي يتلقى راتبه لإيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد كل ذنبها أنها افتتحت عيادات ومصحات خاصة تشغّل بها آلاف الأطر والكفاءات وتقدم خدمات طبية لملايين المواطنين، رغم أنها لا تتمتع، في مقابل ما تؤدي، من أي حق من الحقوق المكفولة دستوريا، كالتقاعد والتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا لا يمكن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب في القطاع الحر، لإلهاء الرأي العامّ الوطني عما تشهده الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم وقطاعاتهم، والممرضين، بل وحتى الطلبة، للاحتجاج على الصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عما اقترف مرؤوسهم”.
وذهب أطباء القطاع الحر إلى أن “المواطن المغربي له كامل الحق في الحصول على فواتير علاجه وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا، والنقابة كانت وستزال سباقة لكشف وإدانة جميع التمظهرات غير القانونية في الممارسة الطبية”. وأعلنت النقابة أنها “ستقف ضد كل من سولت له نفسه تبخيس الأعمال الجبارة التي يقوم بها كل يوم أطباء القطاع الحر في جميع مناطق المغرب”.
وشدّد المصدر المذكور على أن “قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه، لا يتدخل في تحديدها الكاتب العامّ لوزارة الاقتصاد والمالية ولا غيره”.
