إلياس زهدي -le12.ma
تتطلع وزارة العدل إلى وضع حد لجميع صور استغلال فضاءات المحاكم المغربية للنصب على المتقاضين من قبَل “سماسرة” ينشطون داخل أروقة هذه المؤسسات القضائية للنصب على الأفراد بكيفية شبه منظمة.
ويشتمل مشروع القانون الجنائي الحالي على مجموعة من العقوبات التي تنتظر السماسرة والمحتالين الذين ينتحلون صفة قضاة أو محامين أو يوهمون المتقاضين بأن لهم علاقات مع مسؤولين قضائيين مقابل الحصول على رشى مالية، عقوبات مالية (غرامات) تصل إلى 50 ألف درهم، مع متابعات قضائية بتُهم النصب وانتحال صفة منظمة قانونيا.
ويُنتظر أن تشرع وزارة العدل في تعميم نظام للمراقبة بواسطة كاميرات تشتغل بنظم معلومياتية متطورة، سيتم تثبيتها في جميع ممرًات وأروقة محاكم المملكة، في محاولة لمحاصرة نشاط شبكات السماسرة وردع أصحابها، إذ تتيح العودة إلى التسجيلات لرصد الأنشطة المشبوهة في المحكمة المعنية.
وقرر مسؤولو وزارة العدل أيضا تعزيز المراقبة الأمنية في مداخل المحاكم وأروقتها من أجل الشروع في إمكانية معرفة سبب ولوج المواطنين إلى المحاكم ورصد أي أشخاص يشتبه في نشاطهم أو تصرّفاتهم داخل أروقتها، مع تسجيل أسماء كل الأفراد الذين يفدون إلى هذه المؤسسات القضائية ومراقبة هويتهم وسبب مجيئهم وتسليمهم شارة الزائر.
وأكد محمد أوجار، وزير العدل، في وقت سابق، أن مشكل السماسرة يعد مشكلا حقيقيا يتطلب التعبئة لمواجهته، مؤكدا أن “المحاكم التي يتوافد عليها عدد كبير من المواطنين لحضور الجلسات، لتتبع القضايا أو الحصول على خدمات قضائية، تعرف هذا المشكل”.
وقال أوجار متعلقا على هذا الموضوع أمام البرلمانيين: “بعض الأشخاص سيئي النية يستغلون سذاجة بعض المتقاضين أو حالتهم الاجتماعية أو النفسية ويتسللون إلى المحاكم للنصب عليهم عبر إيهامهم بقضاء أغراضهم مقابل الحصول على مبالغ مالية”.
