الرباط -le12.ma
بأغلبية، وخلال جلسة عامة تشريعية خُصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، على تعديلين جوهريين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون رقم 40.17، المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، بعد أن رفضتهما الحكومة.
يهمّ التعديل الأول المادة الـ26 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس البنك. وشدّد تعديل فريق الأصالة والمعاصرة على “ضرورة التنصيص على المناصفة في تشكيل أعضاء المجلس، ترجمةً للفصل الـ19 من الدستور، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقد حصل التعديل على موافقة 22 عضوا ومعارضة 14، بينما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، لتتم المصادقة على المشروع بأغلبية أعضاء المجلس.
ويهمّ التعديل الثاني المادة الـ57 من مشروع قانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى. واقترح فريق “البام” إضافة فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية. وحصل التعديل على موافقة 15 عضوا، فيما عارضه 13 عضوا، لتتم المصادقة عليه من قبل المجلس بالأغلبية أيضا.
وفي هذا السياق، قال عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، إن هذا الأخير صوًت بالإيجاب على مشروع القانون نظرا لأهميته في تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي وتسهيل تدبير احتياطات الصرف وتعزيز الحكامة الجيدة وإضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة.
