الرباط -le12.ma
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن القرار رقم 2468 حول الصحراء، الذي صادق عليه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه ينم عن تطور نوعي ويتضمن عناصر بنيوية بالنسبة إلى المسلسل السياسي ويوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وضّح بوريطة، في تصريح للصحافة، أن مجلس الأمن حدد بالاسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا أن مجلس الأمن أشار، للمرة الأولى منذ 1975، إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار. وأبرز المتحدث ذاته أنه “من هذا المنطلق، فإن مجلس الأمن يعترف بأن انخراطا قويا، مستمرا وبنّاء للجزائر يعد أمرا ضروريا من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي، الذي عمّر طويلا”.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن أكد بوضوح معالم الحل، مسجلا أنه يتعين أن يكون، حسب الفقرة الثانية من نص القرار 2468، “سياسيا، واقعيا، براغماتيا ومستداما، قائما على التوافق”. ومن المهم -يضيف بوريطة- الإشارة إلى أن المعايير التي أثارها مجلس الأمن تتوافق كثيرا مع الموقف المغربي. وهكذا تمت الإشارة في القرار إلى مصطلح “توافق” خمس مرات على الأقل، في حين تمت الإشارة إلى مفهوم “الواقعية” ما لا يقل عن أربع مرات، بينما تم في المقابل تجاهُل مرجعيات تتبناها الأطراف الأخرى (“حق تقرير المصير” الذي ذكر مرة واحدة) أو بالأحرى استبعادها (الغياب التام لأي إحالة على “الاستفتاء”).
وشدّد الوزير بوريطة علو أن مجلس الأمن يكون بذلك قد رفض، بأشد الأشكال، تعلق باقي الأطراف بـ“الاستفتاء” و”الاستقلال”، اللذين ليسا واقعيين ولا براغماتيين ولا مقبولين بشكل متبادل، بل ولا يقومان على التوافق. وتابع أن “القرار يوطد مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولا سيما من حيث سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر”، مشيرا إلى أن القرار يجدد الإنذار الموجه لـ“البوليساريو” بخصوص احترام وقف إطلاق النار، إذ ذكّرت الفقرة السادسة بـ“الالتزامات التي تعهدت بها “البوليساريو” تجاه المبعوث الشخصي” بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يخل بالاستقرار في بئر الحلو وتيفاريتي”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يأمل في أن يعطي هذا القرار دفعة قوية للمسلسل السياسي وأن يتحمل كل طرف، على أساس قاعدة المعايير المحددة، كامل مسؤولياته للتقدم نحو “السياسة الواقعية، البراغماتية والمستدامة، القائمة على التوافق”، التي تتطلع إليها المجموعة الدولية. وأضاف بوريطة أن المغرب يجدد تأكيد استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرته للحكم الذاتي. كما يعبر عن الأمل في أن يؤدي المسلسل الجاري إلى إحداث دينامية حقيقية وتجاوز لغة الخطابة وتفادي أن تصبح الاجتماعات غاية في حد ذاتها.
#مجلس الأمن الدولي
أشاد مجلس الأمن الدولي، أس الثلاثاء، بـ”الزخم الجديد” المنبثق عن اجتماعَي المائدة المستديرة حول قضية الصحراء، اللذين عُقدا في دجنبر ومارس الماضيين في جنيف بمبادرة من المبعوث الشخصي للأمين العام، منوها بـ“التزام” المغرب بالانخراط “بشكل جاد” في المسار السياسي الأممي.
وأشادت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في القرار 2468 الذي اعتمد أمس الثلاثاء بأغلبية واسعة، بـ“الزخم الجديد الذي انبثق عن المائدة المستديرة الأولى التي عُقدت يومي 5 و6 دجنبر 2018، والمائدة المستديرة الثانية التي عُقدت في 21 و22 مارس 2019، وكذا بالتزام المغرب و”البوليساريو” والجزائر وموريتانيا بالانخراط في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء، بكيفية جادة ومحترمة من أجل إيجاد عناصر التقارب”.
كما أعرب المجلس، في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، عن “دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل لقضية الصحراء”. ويشير النص، أيضا، إلى اعتزام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كولر، دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” إلى اجتماع جديد “بالكيفية نفسها” التي عقد به اجتماعا المائدة المستديرة السابقان في جنيف.
ونوّه مجلس الأمن على الخصو بالتزام المغرب بـ“مواصلة الانخراط طوال هذا المسلسل، بروح الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه”. ودعا إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفاوضات وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007 ونجاح المفاوضات.
#فرنسا والحكم الذاتي
أكدت فرنسا، أمس الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي، أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد “أساسا جديا وذا مصداقية” للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.
وقالت آن غويغين، نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2468، الذي مدد بموجبه مهمة بعثة “مينورسو” ستة شهور “من المهم للوفود الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) أن تواصل محادثاتها بروح بنّاءة وفي إطار من التوافق بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي وعادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن”.
واعتبرت الدبلوماسية الفرنسية أن اجتماعي المائدة المستديرة اللذين عُقدا في جنيف مكنا المغرب والجزائر وموريتانيا “البوليساريو” من “الاتفاق على المسؤولية الخاصة للمنطقة وعلى الحاجة إلى تعزيز الثقة”، مؤكدة أنه “من الضروري الآن البناء على هذه المكتسبات.. وأود التأكيد مجددا أن فرنسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 أساسا جديا وذا مصداقية للمحادثات”.
كما ذكّرت بدعم فرنسا الكامل لعمل بعثة “مينورسو” وللممثل الخاص، مبرزة أن “المشاورات الأخيرة مع الممثل الخاص كولن ستيوارت في 10 أبريل مكنت من الوقوف على الدور الحيوي الذي تلعبه مهمة حفظ السلام هذه في ضمان احترام وقف إطلاق النار، وبالتالي الإسهام في الاستقرار الإقليمي”. وأكدت غويغين في هذا الصدد أن “عودة الوضع إلى طبيعته في الكركرات، والذي أشار إليه الأمين العام في تقريره الأخير، دليلٌ على ذلك، وستظل موضع اهتمام يقظ”، مشيدة بـ“العمل الرائع الذي قامت به فرق مينورسو، التي تسهم بحضورها في ضمان التهدئة وتقليص خطر التصعيد والوقاية بفعالية من التوترات ميدانيا، وبالتالي تهيئة الشروط الضرورية لمواصلة الحوار بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو“.
وفي هذا السياق، قالت الدبلوماسية الفرنسية “في ضوء هذا الدور الأساسي لبعثة مينورسو أود أن أذكّر بتشبث فرنسا بالعودة إلى ولاية مدتها اثنا عشر شهرا، والتي يجب أن تبقى هي القاعدة، فيما تظل مدة الستة شهور استثناء“.
ووضّحت الدبلوماسية الفرنسية أن التمديد لسنة “يسمح بضمان الاستمرارية، وكذا قدرة أكبر على الاستشراف في إدارة هذه البعثة، مع تقليص الشكوك حول مستقبلها”، مضيفة أن وجود مهمة حفظ السلام هذه “يجب ألا يكون مشروطا بالتقدم المحرَز في المحادثات السياسية الجارية، التي تسهم بعثة “مينورسو” في حسن سيرها عبر تهيئة الظروف المواتية ميدانيا”.
