الرباط -ماجدة بنعيسى
في خضمّ الجدل الواسع الذي أثاره قرار إدارة “منظمة الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بين منخرطيه بعدما أقرّ بمنع تحمل تكاليف عمليات الولادة القيصرية، دخلت وزارة الصحة على خط هذه القضية.
وفي هذا الإطار ترأس وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، اجتماعا لتدارس الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصرية وما صدر بشأنها من قرارات من قبَل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، والمصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء والتوليد، من جهة ثانية.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، ممثلا في رئيسه، إلى جانب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ممثلة في رئيسها، وكذا الجمعية الوطنية للمصحات الخاص، ممثلةً في نائب رئيسها.
وبعد تذكير وزير الصحة بالدينامية الجديدة وانخراط كافة الأطراف المعنية من أجل إنجاح مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، الذي ترعاه وزارة الصحة، بإشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، جرى التداول بشأن الخلاف المطروح في ضوء المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، وفق ما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقد تمخّض عن الاجتماع تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية. كما التزمت الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها،تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، إلى جانب التزام الأطراف باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كل في جانب تخصصه. وتعهد المجتمعون أيضا بالتسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية، إضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب، مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى جانب مواصلة العمل بالاتفاقيات الوطنية المعمول بها حاليا في هذا الجانب.
