مصطفى قسيوي
راسل محمد السيمو، رئيس جماعة العرائش، عاملَ المدينة، ملتمسا منه إيفاد لجنة إقليمية للوقوف عن كثب على مجمل مراحل إبرام وإنجاز الصفقات التي تشرف عليها شركة “الصفوة”، التي كانت -حسب نص الرسالة- “موضوع حملة تشويش وتشويه من أحد المتعاملين مع الشركة الذي يحمل الجنسية الفلسطينية”.
وطالب السيمو، في رسالة تتوفر صحيفة “le12.ma” على نسخة منها، عاملَ العرائش، في إطار تكريس قيم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ سيادة القانون، بالتأكد عبر السلم الترتيبي من مدى صحة هذه الادّعاءات التي شغلت الرأي العام المحلي في مدينة القصر الكبير ومست بمصالح الجماعة ومصداقيتها.
وأشار السيمو في رسالته إلى أن ما يروج عن صفقات شركة الصفوة هو “مجرد دعاية كاذبة لتضليل الرأي العام المحلي وتصفية لحسابات سياسية ضيقة عبر أساليب الابتزاز”.
يذكر أن مقاول فلسطيني سبق أن اشتغل في مشاريع عمومية في مدينة القصر الكبير كان قد تحدث، في شريط مصور، عما سمّاه “تجاوزات خطيرة ومخالفات قانونية شابت إنجاز أشغال صفقات إحدى الشركات المحظوظة، المقربة من رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير والبرلماني محمد السيمو”، في إشارة إلى شركة “الصفوة”، التي فازت بأكثر من تسع صفقات تتعلق بطلبات عروض مشاريع مختلفة خلال الفترة ما بين سنتي 2016 -2017.
وتحدث المقاول الفلسطيني عن “مظاهر غش شابت أشغال إنجاز صفقة الإنارة العمومية طريق العرائش”، وتتمثل الاختلالات المشار إليها في استعمال ألياف الكهرباء (كوابل النحاس) غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، كما أنها لا تتوفر على حماية أرضية متصلة من عمود كهربائي لآخر إلى غاية المحول الكهربائي، كما هو محدد في مواصفات دفتر التحملات، وبالتالي يجعل أي خلل بسيط في التيار الكهربائي يتسبب في توقف العداد عن الاشتغال، فضلا عن تعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأشار المقاول الفلسطيني إلى نقط وأماكن محددة توجد فيها مظاهر الغش والخروقات التي تحدث عنها، داعيا مهندسي بلدية القصر الكبير إلى القيام بمعاينة ميدانية في عين المكان والتأكد من صحة ادعاءاته من عدمها.
وتحدث المقاول الفلسطيني عن معطيات قال إنها “غاية في الخطورة”، بالنظر إلى “حجم الغش والتحايل على القانون واختلاس المال العام”، وتتمثل في استعمال رمال “حقول البطاطس”، الرديئة جدا، والتي لا يتعدى ثمنها في السوق 70 درهما للشاحنة، عوض الرمال التي تستغل في مشاريع البناء والأشغال.
واتهم المقاول الفلسطيني السيمو بـ”سرقة المال العام” وتوجيهه نحو بناء مصنع للحديد في المنطقة الصناعية “الدروة”، المجاورة لمطار محمد الخامس في الدار البيضاء.
