le12.ma -ومع
أصدرت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة دليلا يتوخى آليات مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعزيز وتقوية القدرات المعرفية والعلمية للمكونين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث المنقول، خاصة ما يتعلق بالآليات القانونية والعملية والمؤسساتية الناظمة للموضوع.
ويتمثل الهدف من هذا الدليل، الذي تم إصداره بمساهمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، في تكوين رصيد معرفي مهمّ للمكونين يؤهلهم لتكوين مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال منظومة حماية الممتلكات الثقافية.
وجاء الدليل متضمنا خمسة محاور تشمل، أساسا، إطارا مفاهيميا جامعا ومفصلا حول مفهوم الممتلكات الثقافية والآليات القانونية الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، فضلا عن الآليات العلمية والمؤسساتية ذات الصلة.
واستُنِد في إعداد هذا الدليل إلى مرجعيات وطنية ودولية تتصل بموضوع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، منها ما يرتبط بالآليات القانونية أو العملية أو المؤسساتية، والمتمثلة أساسا في استقراء أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة للمشروع، إضافة إلى استثمار خلاصات الندوات الوطنية والجهوية التي نظمتها “يونسكو” في كل من مكناس وفاس والرشيدية وطنجة.
وجرى إصدار هذا الدليل تنزيلا للمخطط العملي لوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة في مجال حماية التراث الثقافي، ولا سيما المنقول منه، وتماشيا مع التزامات المغرب بشأن تنفيذ اتفاقية يونسكو لسنة 1970 الخاصة “بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية”.
وكان محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال قد شدد، خلال الورشة التكوينية التي نظمتها الوزارة اليوم الاثنين حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واستهدفت القضاة والملحقين القضائيين، على ضرورة تكثيف التعاون بين السلطات الحكومية والشركاء المؤسساتيين أجل مواجهة التصدير غير الشرعي للممتلكات الثقافية، لافتا إلى أن قطاع الثقافة عمد إلى إعداد قانون إطار يتماشى وتدبير التراث الثقافي، مع تحديد مفهوم أكثر دقة من خلال إرساء سجل وطني، كما يجنح نحو تشديد العقوبات بالنسبة للمخالفين، ويرمي إلى تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون، صونا للموروث الثقافي.
