الرباط- محمد الركيبي
رسمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صورة رمادية حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، وذلك من خلال تقريرها السنوي الذي أعلنت عنه اليوم الأربعاء في ندوة صحفية في الرباط.
وتناول التقرير موقف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من :”الحقوق المدنية والسياسية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق النساء والاطفال..”.
وقدم التقرير: “تقرير موضوعاتي حول التعذيب بالمغرب وتقرير موضوعاتي حول الفقر بالمغرب و مذكرة حول الحوار الاجتماعي بالمغرب و ملف التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ملف الدكتورة “خديجة خديد” و ملف أراضي الجموع بالمغرب جماعتنا اولاد سبيطة و الحنشة بوقنادل سلا نموذجا و ملف حول جائحة كورونا بالمغرب وفرض جواز التلقيح.
وطالبت الرابطة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة, وكذا الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته”.
ودعت إلى تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة.
ودعت الى مأسسة الحوار الإجتماعي عبر إشراك كل الفئات (المعطلين, المتقاعدين, التنسيقيات الوطنية, الجمعيات الحقوقية,……..) وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
وطالب بجعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية، وتسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منه.
ودعت الى العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم ‘معتقلي السلفية الجهادية’ بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم.
وفي موضوع آخر دعت إلى مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية كما ينبه إلى أن القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بالأراضي السلالية.
وإعتبرت أن نزع تلك الأراضي من مستغليها لأجل منحها وتفويتها للملاكين العقاريين والشركات، لن يزيد إلا من الفقر والاحتقان بالجماعات السلالية والمطالبة بافتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية لكشف حجم الإختلالات التي تعرفه الاراضي السلالية بالمغرب والتي يمكن أن نحدد من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر (اولاد سبيطة, الحنشة, ادويسليم, (سلا), اولاد بورحمة, اولاد مليك (القنيطرة)……)
وطالبت الرابطة، باحترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب والتي للعديد منها مصداقية كبيرة مع ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون و تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو) الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما.
وعلى المستوى السياسي طالبت الرابطة، بضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا عبر سلك الطرق الديبلوماسية ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الإستعمار الإسباني.
تفاصيل أوفي في تصريح الرئيس الوطني إدريس السدراوي:
