الرباط: le12.ma
حدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تاريخ 31 غشت كآخر أجل بالنسبة لأعضاء حكومته، من أجل إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون مالية سنة 2019 إلى مديرية الميزانية لوزارة الاقتصاد والمالية.
جاء ذلك في الرسالة الإطار المتعلقة بمشروع المالية، التي توصل الوزراء وكتاب الدولة والتي وقعها العثماني نهاية الأسبوع الماضي، بعد مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة عبد القادر اعمارة.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، محددا أربع أولويات أساسية يتعين استحضارها في إعداده هذا المشروع.
وتمثلت أولويات مشروع مالية 2019، وفق ذات المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة إلى أعضاء الحكومة في إعطاء الأهمية للسياسات الاجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وهمت الأولوية الثانية، مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، فيما شملت الأولوية الرابعة مواصلة الإصلاحات الكبرى، في حين تتعلق الأولوية الرابعة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وعلاقة بدعوة جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، دعا العثماني، إلى “الانكباب على القيام بهذا الإصلاح في أقرب الآجال، مع التركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها الخطاب الملكي الأخير”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، وفق المنظور الذي حدده جلالة الملك محمد السادس.
في المقابل طالب العثماني، باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.
وأكد العثماني، أنه “لابد أن نستحضر كذلك، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية”.
