تقرير إخباري. اليمن الجريح. دعم سعودي متواصل ..ونهب حوثي متوال

خلال عملية الانتقال السياسي السلمي الذي شهدته البلاد بين 2012 و2014، دعّمت المملكة العربية السعودية الجمهورية اليمنية، وفق ما قال مصدر دبلوماسي سعودي معتمد في المغرب لصحيفة “le12.ma“، بمبلغ تجاوز 7 مليارات دولار. لكن انقلاب الميليشيات الحوثية على الحوار الوطني اليمني، الذي شارك فيه 34 ممثلا، أعاق استكمال العملية.

وقال الدبلوماسي السعوي عن القسم الإعلامي بسفارة السعودية بالرباط، إن عدم استكمال عملية الدعم أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن سنة تلو أخرى، رغم ما قدّمه المجتمع الدولي والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بين 2015 و2016، لتغطية خطة الاستجابة.

وتابع مصدرنا أنه “في بداية 2018 ابتكرت السعودية خطة إنسانية شاملة في اليمن (إغاثة اقتصادية وتنموية) بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن؛ ما أدى إلى تحقيق أثر إيجابي على الأرض وارتفاع نسبة الشحنات الإغاثية والمواد الغذائية بما يتجاوز النسبة المستهدفة، البالغة 1.4 مليون طن متري في الشهر”.

وأكد المصدر الدبلوماسي، أن الميليشيات الحوثية استولت، في 2015، على البنك المركزي في صنعاء وفي خزينته ما يقارب 4.7 مليارات دولار، جرى استنفادها لتمويل المجهود الحربي للميليشيات؛ ما أدى إلى إفراغ الخزينة وهبوط حادّ للعملة اليمنية أمام الدولار.

واثر ذلك،  بادرت العربية السعودية، بحسب مصدرنا، الى  “إيداع 2.2 مليار دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني ووضع آلية مشتركة مع الحكومة اليمنية لإصدار اعتمادات بنكية للمورّدين اليمنيين لشراء السلع الغذائية الأساسية، إيمانا بأن تعافي الاقتصاد سيلقي بظلاله على كافة مفاصل الحياة”.

وتابع مُحدّثنا أن “هناك لجنة رباعية اقتصادية، مكونة من المملكة المتحدة والسعودية وأمريكا والإمارات تعمل باستمرار، ولدى السعودية إستراتيجية لخفض البطالة في اليمن، وهناك قرابة مليوني يمني يعملون في المملكة العربية السعودية، يسهمون في ضخ العملة الصعبة إلى اليمن من خلال تحويلاتهم، التي تقدر سنويا بأكثر من 4 مليارات دولار أمريكي”.

وتابع المصدر ذاته، انه “يستفيد من هذه التويلات أكثر من 14 مليون مواطن يمني يمثلون نصف ساكنة البلدة. وقد أصدر الفريق القنصلي في سفارة السعودية لدى اليمن 82 ألف تأشيرة عمل لليمنيين، والعدد في ازدياد”.

وقد قامت السعودية، في إطار إستراتيجيتها، بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي شهريا، وتوفرت بذلك الطاقة بكيفية منتظمة لما يزيد عن 18 مليون مستفيد؛ ما خلق انتعاشا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وبلغ الدعم المقدم من السعودية والإمارات والكويت في 2018، يقول مصدرنا “مليارًا و750 مليون دولار وجرى توجيه نسبة كبيرة منها للأمن الغذائي، إضافة إلى 64 مشروعا بتكلفة تقدر بـ458 مليون دولار، قدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب ما قدّمه الهلال الأحمر في كل من الإمارات والكويت.

وأعلنت السعودية والإمارات عن منحة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لـ”يونيسيف”، لدفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء اليمن. كما قدّمت المملكة 500 مليون دولار أمريكي لتلبية متطلبات دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2019.

وشدّد الدبلوماسي السعودي المعتمَد في المغرب على أن قيام منظمات الأمم المتحدة بتحويل الأموال الخاصة بالاستجابة الإنسانية في اليمن من خلال البنك المركزي اليمني سيسهم في تعافي الاقتصاد اليمني. وأضاف أنه “تم إنشاء البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي بدأ في منتصف 2018 ضمن مبادرة السعودية الإستراتيجية لدعم اليمن، حكومة وشعبا”.

 

 

وحاليا، يقوم البرنامج بحسب مُحدّثنا، بتنفيذ مشاريع تنموية في سبعة قطاعات حيوية في عدة محافظات يمنية، وعقد لقاءات وورش عمل مع الحكومة اليمنية ومنظماتها التنموية المختلفة ومع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمات أممية ودولية أخرى لتطوير إستراتيجية بناء شراكات دولية لتنمية وإعمار اليمن.

وعلى الصعيد السياسي، تدعم السعودية وتحالُف دعم الشرعية في اليمن، بحسب المتحدث ذاته، جهود مارتن غريفث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتأمل أن تسهم مساعيه في تحقيق حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، وأن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية.