le12.ma -وكالات
أكدت المعارضة الجزائرية دعمها لمطالب الحراك الشعبي، مشدّدة على أن حل الأزمة السياسية يبدأ بالرحيل الفوريّ للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان الحزائريون قد خرجوا الجمعة، في مظاهرات مليونية في الجزائر العاصمة وغالبية المدن الجزائرية الأخرى، رافضة تمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة الذي تنقضي ولايته الرابعة رسميا في 28 أبريل المقبل.
في خضمّ ذلك، قال حزب طلائع الحريات، الذي يقوده علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، إن “الرحيل الفوري لرئيس الجمهورية والقوى غير الدستورية مثلما يطالب به الشعب يمثل شرطا لحلّ الأزمة”.
وأكد هذا الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن المسيرات الحاشدة التي عرفتها الجزائر الجمعة دليل على رفض الشعب الجزائري ما وصفه بـ”مناورات السلطة السياسية القائمة والرامية إلى إنقاذ النظام وتحويل الحراك الشعبي عن هدف إحداث تغيير شامل في النظام السياسي في البلاد”. كما ندد الحزب بـ”المناورات البائسة للقوى غير الدستورية التي تحاول التمرير بالقوة عملية تمديد للعهدة الرابعة لفترة غير محددة، باغتصاب فاضح وبين واستفزازي للدستور، ودون إعارة أي اهتمام للإرادة الشعبية ومطالب الشعب الجزائري”.
وأضاف البيان أن “القوى غير الدستورية التي كانت وراء الرسائل الموجهة إلى الأمة والمنسوبة إلى الرئيس المريض، انتهجت الخداع المكشوف والتلاعبات المفضوحة التي بلغت ذروتها، خاصة إذا صدقنا مضمون الرسالة المعلنة عن ترشيح الرئيس “الغائب” إلى أعلى منصب في الدولة دون علمه”. وأشار البلاغ إلى أن “الندوة الوطنية المعلن عنها والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد غير شرعية، وهو الدستور الذي لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب”.
ومن جهتها، دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، إلى “احترام الإرادة الشعبية، عبر انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان، بغرفتيه، وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة”.
وشدّدت حنون، في اجتماع لحزبها، السبت، على أن “السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية يكمن في تشكيل لجان شعبية تضم جميع فئات المجتمع، من طلبة وعمال ومتقاعدين وتجار صغار، تنتخب ممثليها في جمعيات عامة محلية، لتقوم هذه بتوحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة، مهمتها الوحيدة صياغة دستور ديمقراطي”.
وبدوره، اقترح موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، ”تشكيل لجنة وطنية تتكون من ممثلين يختارهم الشعب، في كل الولايات، تتولى تسيير فترة انتقالية وتشرف على تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وقال تواتي، في مؤتمر صحافي، إن “الشعب الجزائري فقدَ الثقة في النظام السياسي وفي الأحزاب، بمختلف توجّهاتها، لكونها لم تستطع التكفل بانشغالاته”، داعيا إلى “ضرورة التفكير بهدوء وعقلانية والاستماع إلى الشعب الذي يعد مصدر السلطة” وإلى” تفادي الانزلاقات حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين”. كما أعلن “رفض حزبه القاطع أي محاولة تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد”.
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، فقد كذّب تلقيه أي اتصال للمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة التي دعا الرئيس بوتفليقة إلى تنظيمها. وندد الحزب في بلاغ، ما سماه “مناورة التضليل التي تهدف، مرة أخرى، إلى تشويه سمعة الحزب وزعزعة استقراره”. وأضاف ” على أرض الواقع، أظهرنا التزامنا بالبقاء مع الشعب حتى رحيل النظام الاستبدادي وإنشاء الجمهورية الثانية”.
واعترف، سعيد سعدي، الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، من جهته، بمقابلته الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي، المرشح لقيادة الندوة الوطنية، أو “مؤتمر الحوار الوطني”.
وكشف سعدي أن الإبراهيمي قابل الوزير الأسبق، المعارض عبد العزيز رحابي، إضافة إلى الكاتب كمال داود. كما وضح للإبراهيمي أن النظام لا يقدّر حقيقة خطورة الوضع وأن رحيل بوتفليقة واستقالة الحكومة شرط لكل مبادرة جدية.
وقال اللواء المتقاعد علي غديري، المترشح للانتخابات الرئاسية التي كان مقررا أن تقام في 18 أبريل المقبل، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”مثلنا مثل ملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مكان، في الجزائر وفي الخارج، فإننا نطعن في هذا القرار غير الدستوري (تأجيل الانتخابات). كما حذرنا، مرارا وتكرارا، من مخاطر الخروج عن الإطار القانوني وناضلنا من أجل إقامة انتخابات حرة وديمقراطية”. وتابع غديري ”ما زلنا مقتنعين بأنه يمكن دائما العودة إلى العقل وتنظيم هذه الانتخابات، مع التأخير الفني الذي يفرضه قرار تأجيلها”.
وفشل مسؤولون في حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان في عقد اجتماعين في ولايتي سيدي بلعباس والمسيلة، بسبب رفض المواطنين وجود “وجوه محسوبة على السلطة” بينهم.
وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق للمطالبة بـ”رحيل” الرئيس بوتفليقة ورموز نظامه.
