محمد الركيبي
تحول اللقاء التشاوري الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، امس الخميس بالرباط، حول مسلسل إعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، الى مناسبة انتقد من خلالها عدد من رؤساء الجهات المشاكل التي تعترضهم في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
واعتبر عدد من رؤساء الجهات بحضور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، أن نجاح انخراطهم مثلا، في مسلسل إعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، رهين بتجاوز بعض المشاكل التي تعترضهم.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية رؤساء الجهات، امحند العنصر، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها رؤساء الجهات مع وزير الداخلية والولاة، والرامية إلى تسليط الضوء على تقدم برامج ورش الجهوية المتقدمة وتدارس المشاكل التي تعترض رؤساء الجهات في تنزيل هذا الورش، مشيرا إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأخير الذي طال تنزيل هذا الورش.
وأشار إلى أن الجهوية المتقدمة هي ورش أفقي لا يهم فحسب وزارة الداخلية، بل يهم قطاعات أخرى، مبرزا ضرورة وضع إطار للعمل محدد وواضح في إطار اللاتمركز، والذي سيسمح للجهات بمواصلة ممارسة مهامها على أرض الواقع وفقا للنصوص القانونية المتوفرة.
وأضاف أن الأمر يتعلق، أيضا، بالتركيز على العلاقات ما بين رؤساء الجهات والمديرية العامة للجماعات الترابية، لكن في ارتباط مع قطاعات أخرى مثل قطاع المالية وقطاع الخزينة العامة للدولة.
وتعهد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي ترأس الخميس بالرباط، لقاء تشاوريا حول مسلسل إعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، بمواصلة دعم ومواكبة رؤساء الجهات مشددا على ان الدولة حريصة على إنجاح تدخلات مختلف الشركاء لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء الذي جرى بحضور ولاة ورؤساء الجهات الـ 12 للمملكة، أن المغرب يتوفر على تجربة في مجال إعداد التراب، من خلال اعتماد ميثاق وطني لإعداد التراب قبل 15 سنة، مبرزا ضرورة تحيينه وفقا للمستجدات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
وأشار الفاسي الفهري، في هذا الصدد، إلى ضرورة مناقشة قضايا مهمة تتعلق أساسا بالحركة المتسارعة نحو التمدن، والضغط على بعض المناطق الحساسة، لاسيما الساحلية منها، وتنمية العالم القروي، ومسألة الاستدامة والوظائف المختلفة للمدن، والضغط على الموارد الطبيعية، وتكوين صورة معقلنة حول شبكة المدن والمراكز القروية.
وأبرز ضرورة إعداد إطار مشترك للحوار والنقاش ما بين الدولة، من جهة، والجهات كل بمشروعه، من جهة أخرى، موضحا أن الهدف من هذا الحوار هو تقوية التناغم والتناسق ما بين مختلف التدخلات العمومية في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن “هذا الورش هو امتداد للمخطط الجديد للتنمية الرامي إلى معالجة مسألة التفاوتات المجالية والاجتماعية”.
وذكر، في هذا الصدد، أن الأشهر المقبلة من هذه السنة ستتميز بإطلاق مقاربة جديدة للحوار والنقاش، من خلال عقد لقاءات وندوات جهوية تتوخى إعادة صياغة التوجهات في مجال إعداد التراب بالنسبة لـ 30 سنة المقبلة.
يذكر ان رئيس جهة كلميم واد نون، لم يستدعى لهذا الاجتماع حيث مثل الجهة ولي الجهة الذي يترأس، لجنة خاصة لتبرير شؤون الجهة، بعدما كانت وزارة الداخلية، قد عملت على توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ، سابق لها حول الموضوع ، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
