الرباط -جواد مكرم
قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء، إن “المستقبل لن يكون إلا للتكتلات الكبرى في كل المجالات، ما يفرض تجديد وتطوير الآليات الدبلوماسية البينية والجهوية والإقليمية من أجل تجسيد هذا التوجه وتوفير أحسن الشروط لبروز تكتل إسلامي مُندمج”، من خلال ترتيب ما يتعين ترتيبه في مجال الحكامة وترسيخ الاستقرار وتوفير شروط التنمية وإنتاج الثروة.
وأضاف بن شماش، في افتتاح أشغال الدورة الحادية والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي يحتضنها البرلمان المغربي منذ (أول أمس) الاثنين إلى غاية (غد) الخميس، أن “اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي مدعو إلى أن يكون حاضنا لهذا الاختيار، عن طريق ترسيخ الحضور الشعبي في كل برامجه وتكثيف المبادرات الدبلوماسية وتعزيز الإمكانات الموضوعة رهن إشارته وتطوير وتوسيع صلاحياته”.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن “المملكة المغربية، الوفية لمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون، عازمة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون بين البلدان العربية والإسلامية في إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول ووحدتها”. وعبّر بن شماش عن اعتزازه باستضافة المغرب فعاليات مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له.
وقد انصبّت المناقشات، بحسب المتحدث ذاته، حول “قضايا بالغة الأهمية، وعلى رأسها: القدس الشريف والقضية الفلسطينية؛ الأراضي المحتلة في سوريا ولبنان والوضع في الدول الإسلامية؛ مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛ العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية والتعاون في مجال البيئة؛ الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في العالم؛ وتعزيز دور المرأة ومكانة الشباب في العالم الإسلامي”. كما تتطرّق أشغال الدورة للحوار بين الحضارات والتصدّي للحملات الغربية المناهضة للقيم الإسلامية.
وشدد بن شماش على أن “هذه القضايا تلخص تحديات كبيرة، من بين أخرى كثيرة، تُسائلنا وتنتظر منا شعوبنا أن نبلور بشأنها مواقف وقرارات مشتركة”.
